تقرير أممي يحذر من تسليع السكن بمصر.. والحكومة ترد

أعرب تقرير أممي عن مخاوف من وجود اتجاه لتسليع السكن في مصر، وحرمان الفئات الفقيرة من الحق في سكن ملائم.

وأدان التقرير الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق مزاعم، الحكومة المصرية حول سياساتها في مجال الإسكان، مستنكرا ما تقوم به الحكومة من إخلاءات قسرية، واعتقالات تعسفية.

وفي المقابل، استهجنت الخارجية المصرية، في بيان لها أمس الخميس، ما تضمنه التقرير، زاعمة أنه احتوى على وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق.

وأضافت الخارجية أن "التهديد الذى تضمنه البيان الأممي بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً ويُعد تجاوزاً لولايتها".

وأصدرت المسؤولة الأممية، ليلاني فرح، بيانا الثلاثاء الماضي، أدانت الإخلاءات القسرية، والاعتقالات التعسفية، والترهيب والانتقام من الأفراد الذين قابلتهم خلال زيارتها الرسمية لمصر نهاية أيلول/ سبتمبر وبداية تشرين أول/ أكتوبر الماضيين.

وعبّرت عن قلقها تجاه بعض الإزالات غير الضرورية في بعض المناطق، واستبعاد المجتمع المدني من المشاركة في تخطيط سياسات الإسكان، كما أعربت عن مخاوفها من وجود اتجاه لتسليع السكن، وحرمان الفئات الفقيرة من الحق في سكن ملائم.

أنقاض ماسبيرو

وزرات المسؤولة الأممية أنقاض منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومنطقتي الدويقة والحطابة بالقاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة المنيا، ولكن السلطات رفضت طلبها بزيارة جزيرة الوراق في قلب النيل ، لما قالت إنها دواع أمنية ، إلا أنها التقت عدد من سكان الجزيرة في مكان خارجها.

وفرضت السلطات المصرية طوقا أمنيا حول منطقة مثلث ماسبيرو لمنع الاقتراب أو التصوير، وأعرب أحد سكان المنطقة المجاروة لـ"عربي21" عن غضبه من طريقة إخلاء المنطقة عنوة وعدم صرف تعويضات مناسبة للسكان.

وقال إن "ما يحدث كان فوق التصور، جميع من كانوا هنا رحلوا، ولم تتبق إلا عدة بنايات قليلة نظرا لتاريخيتها، ولا أظن أنها ستظل كما هي، والناس هنا خائفة من امتداد حملات الإزالة إلى المناطق المجاورة بدعوى التطوير، ما يجري هو خراب بيوت".

رد مشبوه

وقال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي لـ"عربي21": "لا يبدو التقرير الأممي عن حق السكن في مصر غريبا أو مفاجئا بأي صورة من الصور، فعمليات التهجير الإجباري وإزالة المساكن وتدميرها باتت سياسة ممنهجة في عهد النظام الحاكم حيث تتجلي في أبشع صورها في سيناء، ثم يتبعها أمثلة كثيرة في مثلث ماسبيرو وغيرها ومازالت تلك الآليات مستمرة في جزيرة الوراق".

وأضاف أنه "من الواضح أن الحكومة المصرية لا تلقي بالا لأية انتقادات دولية لسياستها في أي محفل؛ فهي دائما ترد بنفس الأسلوب العقيم والكاذب الذي يتهم كل التقارير الدولية بأنها غير ذات أساس وتفتقد الحقيقة، إن كان ذلك في مجال حقوق الإنسان أو جودة الحياة أو التعليم أو حق السكن حيث تذيلت  مصر قوائم العالم وبات المواطن المصري مصنفا ضمن أسوأ من يعيشون على ظهر البسيطة".

وأكد أن "رفض الحكومة إجراء مقابلات بين المندوبة الأممية والمتضررين من عمليات الإخلاء يؤكد على السياسة المخادعة والغير شفافة للنظام الحاكم على الرغم من أن هذه المقابلات تعد جزءا رئيسيا من أعمال اللجنة الأممية".

لافتا إلى أنه "يجب الإشارة إلى أن النظام الحاكم في مصر ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية ذات أثر تدميري خطير على المواطن ببناء عاصمة إدارية للنخبة، ويقوم في ذات الوقت بعمليات إزالة وتهجير للمواطنين مع بيع الأراضي أو تملكيها عبر مشروعات مشبوهة لجهات أجنبية تساند النظام وسياساته دوليا في حين لا تقوم الحكومة بتعويض المواطنين بأي شكل مناسب".

إجابات مغايرة

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، إن التقرير أغضب الحكومة المصرية لما تضمنه من بعض المبالغات وفق نظر الحكومة، قائلا: "الحكومة المصرية تبذل جهودا باتجاه توفير سكن ملائم من ناحية، وتطوير المناطق العشوائية من ناحية أخرى، وذلك من خلال بناء أكبر عدد من الوحدات السكنية للطبقة الفقيرة؛ بهدف القضاء على أزمة السكن".

وفي حديثه لـ"عربي21": أكد أن "الحكومة المصرية عليها أن تتوسع في برنامج السكن الملائم والقضاء على المناطق العشوائية أو تطويرها بوتيرة أسرع، وبحجم أكبر لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين"، لافتا إلى أن "فرص الحصول على وحدة سكنية متوسطة أو صغيرة لا يزال أفضل بكثير عما كان عليه الوضع قبل سنوات حيث كان الاهتمام ينصب على الإسكان الفاخر فقط".

وفيما يتعلق برد الخارجية المصرية، أوضح أنه "في مثل تلك الزيارات الأممية عادة ما تكون تصريحات المسؤولين الحكوميين وردية ومتفائلة وتنقل الجوانب الإيجابية من القضية، ويتوقعوا أن تجد أصداء جيدة لدى المقررين الأممين، ولكن في الحقيقة يستمع هؤلاء الزوار إلى الجانب الآخر من القضية ويجدون إجابات مغايرة ومختلفة ولا تتفق مع استمعوا له في بداية زياراتهم؛ فيخرج التقرير بشكل لا يرضي المسؤولين لأنه يحمل وجهة نظر الجانب الآخر".