هل سينهي الملتقى الوطني الجامع مراحل ليبيا الانتقالية؟‎

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ، إن فكرة الملتقى الوطني جاءت منذ انطلاق خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 20 أيلول/ سبتمبر من عام 2017، نافيا أن يكون قد جاء كردة فعل على مجلس النواب أو على مجلس الأعلى للدولة أو على السراج، مؤكدا تأخر حصولها لبعض الوقت بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية سابقة، أن الملتقى الوطني الجامع سيعقد لاعتماد المقررات، وليس لإلقاء اللوم أو للعودة إلى الاتهامات المتبادلة.

واعتبر المسؤول الأممي أن "الملتقى الوطني رهان له، لكسبه ضد من يعتقد في مجلس الأمن وخارجه أن الليبيين عاجزين عن التفاهم على نوع ميثاق وطني وثوابت وطنية، مشيرا إلى وجود رقعة مشتركة بين الليبيين بعد كثير من الاقتتال والاختلاف يمكن أن يبنوها معا".

اقرأ أيضا: مسجد لزعيم "المداخلة" في الشرق الليبي.. ماذا يعني؟

محطة حاسمة

ويعتقد الصحفي الليبي ياسين خطاب، أن "الملتقى الوطني الجامع سيكون محطة حاسمة وضرورية بعد عجز مجلسي النواب والدولة على إنهاء المرحلة الانتقالية، ورغبة المجتمع الدولي في إنهاء الصراع بشكله الحالي وصناعة حالة استقرار تناسب ليبيا وجوارها لاسيما الجوار الأوروبي الذي بات يتهدد بصورة مباشرة من ارتدادات الصراع الليبي".

وأضاف خطاب في تصريح لـ"عربي21" أن مخرجات الملتقى "ستعتمد إلى حد كبير على مكونات الملتقى الجامع الذي ما زالت غير واضحة المعالم حتى الآن" إضافة إلى "قدرة النخبة السياسية الليبية الحاضرة على صناعة تفاهمات تتجاوز من خلالها مرحلة الصراع إلى ما بعده، لاسيما بعد أن تحول الاتفاق السياسي إلى إطار للصراع وهو الذي يفترض به أن يكون إطارا للحل السياسي".

واشترط الصحفي الليبي لنجاح الملتقى "توحيد الأجندات الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، وعدم استمرار الصراع بها كساحة خلفية للصراع في المنطقة كما جرى ويجري منذ عام 2014" منوها إلى أن "الاصطفاف سهل الحدوث في ظل عدم وجود اصطفافات عمودية وخلافات حقيقية داخل المجتمع الليبي إلا فيما يتعلق بشكل السلطة وتوزيع الثروة"، وهي القضايا التي يجب على الملتقى الجامع أن يوليها اهتماما حقيقيا ويترجمها عبر حواراته وخلاصته تأسيسا لما بعد المرحلة الانتقالية، حسب خطاب.

تنازع الشرعيات

من جانبه، رأى المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، أن الملتقى الوطني الجامع "لو استطاع الفصل في مسألة تنازع الشرعيات، والرجع بها إلى الشعب الليبي، في عملية انتخابية حتى ولو لم يُستفتا على الدستور، فإنه سكون قد حقق إنجازا كبير، بعد أربع سنوات من التشظي والانقسام والاقتتال الداخلي".

وقال الشح لـ"عربي21" إن المجتمع الدولي في الوقت الراهن جاهز ومستعد لدعم لأي تحول في ليبيا ينهي المرحلة الانتقالية، كما أن مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه، على استعداد لدعم مخرجات الملتقى الوطني الجامع بقرار، مثلما فعلت من قبل عندما أصدرت القرار 2259 الذي دعمت فيه بشكل واضح اتفاق الصخيرات السياسي".

وعبر المستشار السابق عن يأسه "من أن يتوصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى أي توافق بشأن العملية الدستورية والانتخابية وإنهاء هذه المرحلة، وأن مجرد السير وراء المفاوضات الدائمة وغير المنتهية بينهما، هو مجرد مضيعة للوقت، ولا طائل أو مكسب سياسي حقيقي منه لليبيا".

العصا الغليظة

في حين، رأي المحلل السياسي صلاح الشلوي، أنه في " حالة فشل الملتقى الوطني الجامع في إنهاء الانقسام السياسي والعسكري والمني والاقتصادي، بسبب الخروقات الجسيمة التي وقعت على اتفاق السياسي من قبل البرلمان، فإن المجتمع الدولي سيتجه إلى معاقبة كل المعرقلين للعملية السياسية، في شكل قوائم عقوبات تصدر عن مجلس الأمن، دون تدخل مباشر من الدول الكبرى".

اقرأ أيضا: تعطل الإنتاج الليبي يعزز مكاسب النفط رغم ضعف الأسواق

وأكد الشلوي في تصريح لـ"عربي21" أن "المطلوب من الملتقى الجامع، أن يكون رافدا للاتفاق السياسي وليس بديلا عنه، بمعنى أن يخرج بمقررات ترمي إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تنهي كل الأجسام السياسية الحالية".

 وحذر المحلل السياسي من مخاطر "فشل" هذا الملتقى الذي "يراقبه المجتمع الدولي، ويمنح من خلاله الفرصة لليبيين لإنهاء أزمتهم السياسية، وأنه لن يكون هناك اتفاق سياسي آخر، فالوقت لا يسمح برعاية مباحثات أخرى".

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، كشف في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن انعقاد الملتقى الوطني الليبي خلال الأسابيع الأولى من العام 2019، مؤكدا أنه يجب أن يحدد خلاله إجراء انتخابات في شهر الربيع من العام ذاته.