أكاديمي مصري: هذه تفاصيل التحقيقات معي بشأن تغريداتي

قال الأكاديمي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، إن التحقيقات التي جرت معه في نيابة قصر النيل بالقاهرة، لأكثر من 8 ساعات متواصلة، يوم الأربعاء الماضي، "كانت عملية مُرتبة ومُنظمة ومُعدة مسبقا، حيث الأسئلة والتهم الجاهزة التي لا محل لها من الإعراب".

وأضاف – في تصريحات لـ"عربي21"- أن "نيابة قصر النيل استعانت بشخصين من وزارة الداخلية كشهود ضدي، وقد قاما بترديد كلام ونقل تصريحات زائفة بالنص من البلاغ الذي قدمه المحامي المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية، سمير صبري".

ووجه البلاغ المُقدم من المحامي سمير صبري ضد الأكاديمي ممدوح حمزة اتهامات منها نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والهجوم والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية.   

وشدّد "حمزة" أن ما جرى معه لا يمت للقانون أو الدستور بأي صلة، لأنها تأتي كعقاب له على مواقفه المعارضة لسياسات النظام الحاكم، خاصة في ظل التضييق الشديد الذي يتعرض له وآخرون جراء مواقفهم السياسية.

وذكر أن بلاغ المحامي سمير صبري تم تقديمه للنائب العام منذ 2 تموز/ يوليو الماضي، أي منذ نحو 6 أشهر، وقد حوى تغريدات له على موقع تويتر مضى عليها عام تقريبا، إلا أنه تم تحريكه الآن على ما يبدو لأنه نظم، مؤخرا، حفل شاي احتفالا بخروج الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق من محبسه، وفق قوله.

ولفت حمزة إلى أنه يعتزم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المحامي سمير صبري، وأن البلاغ سيكون مُقدم من 100 مواطن مصري على الأقل، مؤكدا أن "هذا الشخص هو من قدم العديد من البلاغات ضد الكثير من الشخصيات المصرية المخلصة، وألحق بالبعض أضرارا بالغة، ولهذا يجب إيقافه بالقانون".

ولفت إلى أن استدعاء المعارضين داخل مصر والتحقيق معهم من وقت لآخر هو "محاولة لترهيب الناس وترويعهم، ولإخراس كل الألسنة"، مستدركا بقوله:" لكن النظام لم ولن ينجح فيما يهدف إليه، وإلا لكان نجح غيره من الأنظمة التي سبقته".

واستطرد المعارض المصري البارز قائلا:" هذه الأساليب البوليسية نهايتها سيئة للغاية، وسيكون لها عواقب وخيمة على الجميع سواء الشعب أو الدولة المصرية أو حتى على رئيس الجمهورية الحالي؛ لأنها تصرفات غير حكيمة بالمرة".

يذكر أن نيابة قصر النيل أمرت بإخلاء سبيل الأكاديمي ممدوح حمزة من سراي النيابة، بكفالة 20 ألف جنيه (نحو 1150 دولار) بعدما التحقيق معه، وتوجيه 3 اتهامات إليه.

وفي نيسان/ أبريل 2014، حرقت السلطات المصري فيلا يمتلكها حمزة بقرية العطف بمحافظة الجيزة، وتم الحجز على أمواله في البنوك، فضلا عن قيامهم الشهر الماضي بهدم وتحطيم فيلا أخرى يمتلكها بأحد أحياء بالقاهرة، وحاولوا الحجز على شقة سكنية يقطنها منذ الخمسينيات في منطقة الزمالك بالقاهرة.

اقرأ أيضا: هل بدأ النظام حربا قانونية على كبار المدونين المصريين؟