تعرف على حيثيات حبس الصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني

أصدرت المحكمة العسكرية للجنايات في مصر حيثيات الحكم الصادر في أيار/ مايو الماضي، بالسجن 10 سنوات لكل من الصحافي والباحث في شؤون سيناء، إسماعيل الإسكندراني، والمراسل الصحافي، وليد محمد محارب سليمان، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "لجان الإخوان الإلكترونية".

وأدانت المحكمة الإسكندراني، بدعوى الحصول على أسرار عسكرية وإذاعتها ونشرها بطرق مختلفة، سعياً لمساعدة العناصر الإرهابية في شمال سيناء، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة، وادعاء أنها تقتل المدنيين العزل في العريش ورفح والشيخ زويد.

ووفقا لحيثيات الحكم، فقد "نشر الإسكندراني تقريرا في صحيفة الأخبار استعرض فيه وقائع نسب ارتكابها إلى القوات المسلحة، وصَوَّرَها كمعتدية على أهالي شمال سيناء، بادعاء ارتكابها جرائم ضدهم كالاستيلاء على ممتلكات وأموال، ووصفها بعبارة (استباحة القوات النظامية لبيوت السكان وأموالهم )"، وهو ما رأته المحكمة مخالفاً للحقيقة. 

اقرأ أيضا: محكمة عسكرية تقضي بسجن باحث مصري 10 سنوات

وجاء ضمن لائحة اتهام الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب الممتلكات العامة، وتأليف عصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.

وورد في حيثيات الحكم أن تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت مشاركة الإسكندراني في "اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان في غضون يناير 2012 على موقع فيسبوك، لترويج بعض المزاعم والأخبار المغلوطة التي تشير إلى قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية في سيناء بغرض استهداف أهاليها، ونشر صور بعض المنازل الخاصة بالعناصر الجهادية بعد تدميرها والادعاء أنها منازل أهالي سيناء الرافضين والمناهضين لسياسات القوات المسلحة". 

وقالت المحكمة إنه "عُثر في هاتف الإسكندراني على رسائل نصية متبادلة بينه وبين عاملين في قناة الجزيرة تدور حول إجرائه مقابلات تلفزيونية مقابل مبالغ مالية، كما حوى جهاز اللابتوب الخاص به خرائط تفصيلية لشبه جزيرة سيناء، ومقطعاً مصوراً لندوة ألقاها بعنوان "الجهاد بين خطاب الجيش وأيديولوجية تنظيم الدولة، قالت إنه ثَبت فيها استعراض المتهم كيفية استخدام القوات المسلحة الخطاب الديني المتطرف".