هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت وسائل إعلام محلة مصرية، إن النيابة وجهت لأحمد سليمان تهم "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
كما اتهمت الوزير الأسبق بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".
وكان رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، كشف عن السبب وراء اعتقال قوات الأمن المصرية والده منذ نحو أسبوعين.
وقال سليمان الابن، في تصريحات لـ "عربي21" إن اعتقاله والده يأتي ضمن خطة النظام المصري لإسكات جميع الأصوات لا سيما في ظل الاستعداد لتعديل الدستور لإطلاق مدة حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضا: نجل وزير عدل مصر الأسبق لــ عربي21: هذا سر اعتقال والدي
وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، داهمت قوة من الشرطة مدججة بالسلاح منزل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، واستولت على جهاز لاب توب وهاتف محمول خاصين به.
وقامت قوات الأمن باعتقال المستشار أحمد سليمان من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، ثم تم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وهو الآن يقبع في سجن طره شديد الحراسة، بعدما أصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.