هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثار إعلان النائب العام السعودي اليوم الخميس، عقد أولى
جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، تساؤلات
عديدة بشأن سرعة بدء المحاكمة من جانب، وتوجيه إدانات وطلبات أحكام بالإعدام من
الجلسة الأولى، رغم عدم اكتمال الأدلة لدى الرياض.
وقال بيان صدر عن النائب العام السعودي سعود المعجب، إن
المحكمة الجزائية بالرياض عقدت الجلسة الأولى لـ 11 متهما بقتل جمال خاشقجي.
ولفت البيان إلى أن الجلسة عقدت بحضور المحامين، بالإضافة لطلب
إيقاع عقوبة الجزاء الشرعي بحقهم، خاصة 5 موقوفين ضالعين بجريمة القتل.
وأشار إلى أن السلطات السعودية، طلبت من الجانب التركي عبر مخاطبات
تقديم ما لديها من أدلة، دون الحصول على رد.
نيابة غير مستقلة
المعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه قال: "إن
النيابة العامة ليست سلطة مستقلة لتبدأ المحاكمات من تلقاء نفسها، وهي تنفذ
أوامر صادرة عن ابن سلمان مباشرة".
وأوضح الفقيه لـ"عربي21" أن "وراء الانعقاد تمثيلية جديدة، عبر
بدء جلسات وإدانات" لكنه لفت إلى أن "المسار الذي سيجري في الأيام
المقبلة يحدد ما الذي يسعى إليه ابن سلمان، وهل سيخرج ليقول إن الأدلة غير كافية
ويصدر لهم عفوا من الملك لأي سبب كان، أم انه سيدين البعض ويسوقهم للتنفيذ".
ورأى أن هذه المحاكمة تسير بثلاثة مراحل "الاتهام
والإدانة والتنفيذ" مشددا على أن "محاولة تذاكي النظام السعودي، على
العالم لن تنطلي على أحد، فالجميع تجاوز مسألة أن هؤلاء الأشخاص فقط هو المتورطون
بالجريمة، والدول الأوروبية والكونغرس لديهم كل الأدلة لما حصل".
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: نطالب بتحقيق "شفاف" بقضية مقتل خاشقجي
وبشأن التساؤلات من محاولة ابن سلمان، التخلص سريعا من
"الصناديق السوداء للجريمة" وفق وصف نشطاء، قال الفقيه: "الأدلة
ليست بيد هؤلاء فقط، فتركيا هي من كشفت الجريمة وتعرف أكثر مما تعرفه الرياض عما
جرى، وكذلك الاستخبارات المركزية الأمريكية التي تمتلك تسجيلات صوتية ورسائل
وغيرها من الأدلة، والتخلص من هؤلاء لن يغير من الحقيقة أبدا".
لكنه في المقابل قال
إن ولي العهد "قد يتخلص من بعض الأشخاص، لكن شخصية مثل سعود القحطاني
لن يقدم على إعدامها باعتبارها جزءا من كيان محمد بن سلمان والتخلص منه يشبه
انتحاره".
وأضاف: "القحطاني
ليس طليقا الآن فحسب، بل يمارس عمله بكل حرية، ويقود فرق الذباب الإلكتروني والأمن
السبراني، ويتحكم بالعمل الإعلامي والداخلية، وهو بمثابة رئيس وزراء".
واستهجن الفقيه الحديث
عن طلب أدلة من تركيا وتوجيه إدانات لخمسة أشخاص، وطلب الإعدام لهم وقال:
"الحكومة السعودية وابن سلمان ذاكرتهم ضعيفة في التأليف"، وتابع: "منذ الجريمة وحتى الآن يختلقون قصصا متناقضة مع بعضها، ولا يراجعون ما
يخرجون به من معلومات كلها تناقض بعضها".
ضغط على الأتراك
من جانبه قال الناشط
الحقوقي والمعارض عبد العزيز المؤيد، بشأن تساؤلات عن استعجال الرياض بإجراء
المحاكمات إن "ما يجري ليس عجلة ولكن محاولة لتهدئة العالم، وتخفيف الضغوط
على ابن سلمان، ليبدو وكأنه يتعامل بجدية مع القضية".
وقال المؤيد
لـ"عربي21" إن "جميع المتهمين بقبضة ابن سلمان ولا خشية من تحدثهم
أو إخراجهم أي معلومة تضر به كونه يمسك بالسلطة وليس الإعلان عن بدء المحاكمات
اليوم سوى رسالة للخارج".
لكنه أكد في الوقت
ذاته أن "الاستعجال ببدء المحاكمة ربما يكون محاولة من ابن سلمان لاستفزاز
الأتراك، من أجل الكشف عن مزيد من الأدلة التي يمتلكونها، بهدف حبك قصة تتناسب
معها في ظل الحديث عن تدويلها".
واتفق المؤيد مع
الفقيه أن ما يجري "مسرحية وأن ابن سلمان، لن يقدم على قتل الجنود الذين
أرسلهم باسم الدولة، لقتل مواطن في قنصلية بلاده بدولة أخرى".
وأضاف: "الطبيقي
طبيب شرعي وليس بينه وبين خاشقجي مشكلة شخصية، وهو بالتالي ينفذ الأوامر"
مشبها إياه بالطيارين الذين قصفوا الأطفال في اليمن وتساءل "هل ستحاسبهم
الرياض على قصف الأطفال والمدنيين.. بالتأكيد لا".
اقرأ أيضا: خطيبة خاشقجي تبعث برسالة وتضيء له شمعة في 2019 (صورة)
لكنه بالمقابل قال:
"التعتيم واضح منذ البداية، ونحن أمام مجاهيل، فقائمة المحاكمة تخلو من أسماء
المتهمين ونوعية التهم المنسوبة لهم، ومن هم الأشخاص الخمسة الذي طلب الادعاء
إقامة الحد عليهم؟".
وسخر المؤيد من قائمة
"الخمسة المطلوب إعدامهم"، وقال: "أخشى أن يكون المتعاون المحلي
التركي بينهم، ويحكم عليه بالإعدام".
وبشأن الحديث عن احتمالية
تدويل القضية وإمكانية تسليم المتورطين بقتل خاشقجي لمحكمة دولية، قال المؤيد:
"من الصعب إجبار ابن سلمان على تسليمهم، ورفضه ذلك هو دليل إدانة إضافي
وإعاقة للعدالة".