انتقاد أمني إسرائيلي لدعوات تجميد تحويل أموال قطر لغزة

انتقد جهاز أمن الاحتلال، دعوات إسرائيلية لتجميد نقل الدفعة الثالثة من أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجهاز الأمني في إسرائيل انتقد السياسيين الذين طالبوا بتجميد تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان".

وكتب ليبرمان على موقع "تويتر": "من المؤسف أن نتنياهو (رئيس الحكومة) قد استنتج الآن فقط، أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب (بحسب تعبيره) ضد نفسها، وآمل ألا يكون هذا القرار مرتبطا بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل إعادة تحويل الأموال إلى حماس".

وغرد النائب يئير لبيد، رئيس  حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي، على "تويتر" منذ حوالي أسبوع ونصف وقال: "الأموال تتدفق إلى غزة، ويحيى السنوار يتجول كبطل، بينما تم التخلي عن الإسرائيليين في الجنوب".

ويقدر الأمن الإسرائيلي، أن "تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة، سيضر بشكل رئيسي بمواطني غزة، الذين يستخدمون المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين لن يدفع حماس إلى التسوية".

وأوضح مصدر أمني في حديث مع "هآرتس" أن "قطر لا تدفع المال للجرحى أو لعائلات القتلى (الشهداء)"، موضحا أن "إيران كانت مسؤولة عن هذه المدفوعات وأن حماس لن تختبر قطر بشأن هذه المسألة، لأنها تدرك أن هذا هو المصدر الوحيد من خارج قطاع غزة الذي ينقل إليها الأموال فعلا".

ونوهت أن الاتفاق بين حركة "حماس" و"إسرائيل" الذي تم التوصل إليه عبر وسطاء، ينص على تقسم المنحة الشهرية البالغة قيمتها 15 مليون دولار من قطر إلى قسمين؛ 5 ملايين دولار توزع على 50 ألف عائلة محتاجة، بحيث تحصل كل عائلة على 100 دولار، بينما يتم توزيع الـ10 ملايين المتبقية على 27 ألف موظف مدني بغزة، "لا ينتمون إلى الجناح العسكري أو قوات الأمن".

ورأت صحيفة "هآرتس"، أن الأزمة المحيطة بمعبر رفح البري عقب سحب السلطة الفلسطينية لموظفيها، هي "علامة على تدهور العلاقة بين حماس والسلطة (حركة فتح)، في ضوء فشل جهود المصالحة الفلسطينية".