خبراء: قرار حل التشريعي غير دستوري ونحذر من انتخابات بالضفة

قال خبراء في القانون الدولي إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني غير دستوري، واعتبروه قفزة بالقضية الفلسطينية إلى المجهول في ظروف تتعرض فيه لمؤامرات القوى الدولية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى تصفيتها، محذرين من إجراء انتخابات في الضفة المحتلة دون غزة والقدس.

وقال خبراء إنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني استنادا إلى نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات، مشيرين إلى أن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة على شكل مراسيم رئاسية لم تعرض على المجلس التشريعي أو تقر منه والتي استند إليها في إعطاء نفسه حق دعوة المجلس التشريعي هي سبب عدم انعقاده، وهو بذلك يتحمل مسؤولية تعطيله.

وأوضح الخبراء الذين تحدثوا خلال ندوة عقدت في إسطنبول تحت عنوان "الموقف القانوني من حل المجلس التشريعي" أن المحكمة الدستورية أغفلت دور الاحتلال في تعطيل المجلس التشريعي من خلال اعتقال نوابه.

ولفتوا إلى أنه كان على المحكمة الدستورية أن تبدي رأيها أولا بانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني والدعوة لانتخابات رئاسية.

وشددوا خلال الندوة التي جاءت بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف القانوني الدولي لدعم فلسطين الدكتور أنيس القاسم على أن أعضاء المجلس التشريعي ليسوا موظفي قطاع عام أو قطاع خاص حتى تسري عليهم القوانين ذات الصلة.

وتابعوا: "إن الانتخابات التشريعية الفلسطنيية يجب أن تجري في ظل توافق وطني شامل حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن المحكمة الدستورية خالفت نصا صريحا وفق المادة47 و47 مكرر والتي نصت على استمرار ممارسة المجلس التشريعي مهامة لحين أداء المجلس التشريعي الجديد اليمن الدستورية".

اقرأ أيضا: هكذا قرأ محللون وسياسيون قرار حل "التشريعي الفلسطيني"

وأكدوا أن المحكمة الدستورية خالفت نص المادة 103 والتي لا تعطي أحدا حق حل المجلس التشريعي حتى في حال الطوارئ. وهي بذلك تجاوزت صلاحياتها.

وفي السياق ذاته حذر الخبراء من إجراء انتخابات في الضفة الغربية وحدها والادعاء بأنها انتخابات تمثل كل الوطن لأن ذلك يعد قفزة إلى المجهول وتكريسا للانقسام، مؤكدين على ضرورة دعوة كافة القوى الوطنية الفلسطينية إلى التوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بالتزامن.

وشددوا على التزام الفائز في هذه الانتخابات بالحفاظ على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفسطيني غير القابلة للتصرف مهما كانت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية صعبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.