قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
اليوم الجمعة إن هناك "شكوكا قوية" فيما إذا كان ثلاثة من قادة المعارضة
البحرينية قد حظوا بمحاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام
الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب قطر.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على الشيخ
علي سلمان
الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا والشيخ حسن سلطان وعلى الأسود
العضوين بالجمعية نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر مما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.
ولعبت جمعية الوفاق دورا قياديا في انتفاضة
2011 في البحرين وتشكو الأغلبية الشيعية من التمييز وارتكاب انتهاكات لحقوق
الإنسان ضدهم.
وتنفي البحرين ذلك. وحظرت السلطات البحرينية
جمعية الوفاق منذ ذلك الحين ويقضي أغلب قيادات الجمعية أحكاما بالسجن أو غادروا
البلاد.
وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "نشعر بالقلق
العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها".
وأضافت: "هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا
كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".
وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية وجهت
المحكمة إلى سلمان تهما بـ"التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد
مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية
إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما وجهت له تهما بـ "تسليم وإفشاء أسرار
دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن
إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة
واعتبارها".
وانعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها
سلمان ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز
حكمها المتقدم برفض الطعن.