مراقبون: أداء حكومة الحمد الله كان ضعيفا ودون تطلعات الشارع

تعيش حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله أيامها الأخيرة، بعد أن وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمهيدا لتشكيل حكومة منظمة التحرير التي أعلنت حركة فتح عن انطلاق مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية.

وجاء انطلاق حكومة الوفاق ثمرة لجهود اتفاقية الشاطئ التي عقدت ضمن مفاوضات الفصائل الفلسطينية التي استمرت عدة أشهر، وأفضت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله التي أدت اليمين الدستوري لها في 2 من حزيران/ يونيو 2014.

وخلال فترة ولاية حكومة الوفاق لمهامها، ارتفعت حدة الخلافات الداخلية بين حركتي حماس، ووصل مسار المصالحة إلى طريق مسدود، في حين لم تكن إنجازات الحكومة على صعيد حل المشاكل الاقتصادية والداخلية على قدر تطلعات الشارع الذي عبر عن ذلك بمظاهرات جابت شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة ضد قانون الضمان الاجتماعي والعقوبات التي تفرضها الحكومة على قطاع غزة، في حين أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن 66 بالمئة من الشارع الفلسطيني عبروا عن عدم رضاهم على أداء حكومة الوفاق.

حاولت "عربي21" الحصول على تعليق من وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أو وزير العمل مأمون أبو شهلا، للحديث عن أداء حكومة الوفاق والمعيقات التي واجهتها خلال فترة ولايتها، إلا أنهم اعتذروا أكثر من مرة بحجة ضيق الوقت لديهم.

تحديات ومعيقات

ولكن مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح، عبد الله عبد الله، رأى "بأن حكومة الوفاق واجهت الكثير من التحديات والمعيقات التي أثرت على أدائها، من بينها الظرف السياسي وتحديدا العلاقات بين السلطة والجانبين الإسرائيلي والأمريكي، في ضوء توقف مفاوضات التسوية منذ العام 2014، والتي وصلت إلى طريق مسدود، التي تزامنت مع الضغوط التي مارستها واشنطن على الفلسطينيين عبر توظيف المال والمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين لابتزازهم والحصول على تنازلات سياسية".

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها رسميا للرئيس عباس

أما التحدي الثاني "فتمثل في العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة، والذي تبعه عدم التزام الدول المانحة بمصاريف إعادة الإعمار وفق التعهدات التي قطعتها في مؤتمر القاهرة، وهو ما وضع الحكومة في موقف أجبرها على تخصيص جزء من موازنتها لإعادة الإعمار، ما أدى إلى وجود عجز كبير في الموازنة".

وأضاف عبد الله لـ"عربي21": "أما التحدي الثالث فتمثل في تنصل حركة حماس من الالتزامات التي قطعتها في اتفاقية الشاطئ بتمكين الحكومة من أداء عملها بحرية كاملة في غزة، وهو ما أهدر الكثير من الفرص التي كان من الممكن استغلالها لإنعاش الاقتصاد وتصويب الكثير من المشاكل الداخلية".

في المقابل أجرى الحمد الله حوارا مع موقع دنيا الوطن المحلي في 14 من كانون الثاني/ يناير الماضي استعرض من خلاله إنجازات حكومته وكان من أبرز ما ذكره الحمد الله وصول قيمة الصادرات الفلسطينية في فترة ولايته إلى مليار دولار، وانخفاض معدلات الأمية من 14 بالمئة في بداية تسلم حكومته إلى 3 بالمئة، والانضمام إلى 100 منظمة وبروتوكول دولي، والتغلب على أزمة تراجع الدعم الخارجي للسلطة من خلال الاعتماد على سياسات ضريبية رفعت من قيمة إيرادات الحكومة.

فشل اقتصادي

إلى ذلك أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، إلى أن "الملفات الاقتصادية التي كانت ضمن جدول أعمال حكومة الوفاق تتلخص بالتالي: ملف إعادة إعمار غزة التي فشلت الحكومة في إنجازه بشكل كامل بعد مرور خمس سنوات على انتهاء الحرب؛ حيث ما تزال العشرات من الأسر بانتظار إعادة إعمار منازلها المدمرة، وجزء آخر ما زال يعتمد على معونات وكالة الغوث ضمن نفقات بدل الإيجار".

أما التحدي الثاني "فتمثل في فشل الحكومة في معالجة أزمة ارتفاع معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة لفشل الحكومة في إعادة تأهيل القطاع الخاص ليكون جزءا من المنظومة الاقتصادية حيث ما تزال 900 منشأة صناعية مدمرة سواء بفعل الحروب على غزة أو بسبب خروجها من الأسواق بسبب المنافسة من المنتجات والسلع الإسرائيلية".

وأضاف أستاذ الاقتصاد في حديث لـ"عربي21" أن "تقييم أداء الحكومة على الصعيد الاقتصادي لا يتجاوز 60 بالمئة، ويمكن الاستدلال بذلك إلى وصول العجز التجاري مع إسرائيل إلى ذروته منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994 بتخطيه لحاجز 4.3 مليارات دولار، وهذا يناقض ما صرح به رئيس الحكومة بارتفاع قيمة الصادرات إلى مليار دولار".

الأداء السياسي

على الجانب السياسي أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، إلى أن "الأداء السياسي لحكومة الوفاق كان ضعيفا على الصعيد الداخلي والخارجي، فمن ناحية تراجعت معدلات ثقة الشارع والفصائل الفلسطينية بالمؤسسات الرسمية المتمثلة بالحكومة والرئاسة في عهد رامي الحمد الله، وهذا بسبب سياسته بفرض العقوبات على غزة، وعدم تبنيه لمبدأ الشراكة السياسية مع الفصائل الأخرى".

اقرأ أيضا: 3 مقترحات لإدارة غزة بعد "حكومة المنظمة".. هل تنجح؟

وأضاف قاسم لـ"عربي21": "أما على الصعيد الخارجي فقد فشلت الحكومة في منع الدول العربية والإقليمية من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أو استثمار إنجازاتها الدبلوماسية في إدانة إسرائيل في المحافل الدولية".