أول دعوى قضائية تطالب بإيقاف تعديل الدستور بمصر

قال المحامي المصري، على أيوب، إنه تقدم، ظهر اليوم، بأول دعوى قضائية تطالب بإيقاف التعديل الدستوري المرتقب، والذي سيسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لأعوام أخرى، مع توسيع صلاحيات الجيش.

وأضاف – في تصريح لـ"عربي21"- أن الدعوى القضائية حملت رقم 28063 لسنة 73 قضائية بالدائرة الأولى حقوق وحريات في القضاء الإداري بمجلس الدولة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد جلسة أمام محكمة القضاء الإداري للنظر فيها خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

ووصف "أيوب" التعديلات الدستورية بأنها "غزوة تمثل انقلابا دستوريا غير مسبوق في تاريخ مصر الدستوري"، مؤكدا أنها تسعى لتحويل مصر بالكامل من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوري.

وأردف: "نحن أمام دولة الرئيس الفرد ـ مطلق الصلاحيات- تكملها رقابة وإدارة الجيش، مع امتيازات ومنح للمتعاونين، مع هذا النموذج السلطوي للحكم، ولا عزاء للديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكب كل الجرائم ظلما وعدوانا باسمها".

وشدّدت الدعوى القضائية، التي اختصت رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، على أنه "لا يجوز تعديل الدستور بإرادة الحاكم المنفردة، لأنه عقد بين الحاكم ومؤسسات الحكم في الدولة وبين الشعب".

اقرأ أيضا: كيف تتحول تعديلات دساتير مصر لـ"لعنات" تلاحق الرؤساء؟

وطالبت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن عرض التعديلات الدستورية المقترحة والموقعة من خمس أعضاء مجلس النواب على اللجنة العامة باعتبار أن قبول طلب التعديل وإحالته للجلسة العامة أمر مخالف للدستور ولا يعتبر عملا تشريعيا أو برلمانيا، ولكنه عمل مادي منعدم خارق لنصوص الدستور الحالي.

وتدعو الدعوى القضائية، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، إلى "بطلان أي تصويت على التعديلات المقترحة، وبطلان أي مناقشات بشأنها، وبطلان أي قرار بطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي، حيث أن القرار وُلد معدوما، والمعدوم لا ينتج أثرا، وما بُني على باطل فهو باطل".

كما نصت على أن "مادة انتخاب الرئيس محصنة ضد التعديل لصالح الحكومة، وأي تعديل لم يتضمن ضمانة جديدة للشعب فهو باطل"، مضيفة: "أخطر ما في التعديل ليس التمديد والتأبيد، بل التأميم المطلق لأكبر وأهم هيئة قضائية في سلطات ومؤسسات الدولة، وهي المحكمة الدستورية العليا التي تضعها التعديلات المقترحة تحت الوصاية الكاملة لرأس السلطة التنفيذية".

وجاء في نص الدعوى القضائية أيضا: "إنها ليست مجرد تعديلات دستورية، لكنها إعادة هندسة البلد بالكامل"، محذرة من التوسع غير المسبوق في سلطة الرئيس بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى.

ورأت أن "التطور الأخطر هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة بإضفاء دور دائم في إدارة الشؤون الداخلية للبلاد تحت مسمى دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة بما يحولها عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على نحو غير موجود في أي دولة ديمقراطية معاصرة ".

اقرأ أيضا: خطوات تعديل دستور السيسي قبل إقراره (إنفوغرافيك)

ووافق برلمان السيسي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.