المختصر في فضح الكذاب الأشر.. إصلاحات الكاذب المزعومة (3-5)

طالعنا الكذاب الأشر عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة؛ بمزاعم كاذبة وكأن المصريين يعيشون في بلاد غير بلادهم، قائلا إنه يقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية.

واليوم، ولمساعدة شعبنا الكريم الذكي في استجلاء الحقيقة من خلال واقع الأرقام التي لا تكذب ومن خلال الأقوال، نثبت كذبه.

لقد زعم الكذاب أنه يقوم بإصلاحات سياسية، ونستعرض سويا نتائج هذه الإصلاحات المزعومة على سبيل المثال لا الحصر:

- يصرح من يسمى رئيس البرلمان الذي تشكل وتم تخليقه على يد رجال المخابرات وأجهزة الأمن، والحاصل على دورات تدريبية في حروب الجيل الرابع والخامس والعشرين، يصرح أن زمن الاحتجاجات والاعتصامات في مصر انتهى، مخالفا الدستور الذي كتبوه بأيديهم وهللوا له، مما يثبت أن الدستور العهد الذي يوضح العلاقة بين المصريين حاكمين ومحكومين لا يساوى الحبر الذي كُتب به.

- ومن نتائج الإصلاحات السياسية المزعومة إقالة وسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لعقابه على جريمتين خوّله الدستور والقوانين فيهما الحرية المطلقة، وهما مكافحة الفساد الذي يعتبر وظيفته الأولى، والجريمة الثانية أن المستشار الجليل هشام جنينة قد انتوى مساندة مرشح منافس للمغتصب في ما يسمى انتخابات رئاسية، وكل جريمة المستشار جنينة أنه التزم وأطاع مواد الدستور وصيغتها التعاقدية بين الشعب والحكومة.

- ومن نتائج إصلاحات السيسي السياسية المزعومة، حبس كل قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية في مصر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لينشئوا في المعتقلات مظلة وطنية جامعة توحدهم في سجون الاستبداد، ما داموا قد رفضوا التعاون سويا تحت مظلة يناير.

- ومن نتائج الإصلاحات السياسية المزعومة، حبس كل من سولت له نفسه الترشح لمنافسة الديكتاتور في انتخابات رئاسة الجمهورية.

من خلال القليل الذي يتسع له المجال هنا الذي ذكرناه، يتضح لكل ذي بصر وبصيرة أن السيسي جفف منابع السياسة في مصر، وقضى على كل مكتسبات المصريين التي دفعوا دماءهم ثمنا لها من حرية وكرامة، وأغلق المجال السياسي برمته عليه وعلى زمرته من المنافقين وأجهزته الأمنية.

ثم ننتقل إلى نتائج الإصلاحات الاقتصادية المزعومة التي قال عنها إن مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية تشيد بها، نستذكر سويا التالي:

- احتلت مصر المرتبة رقم 100 في مؤشر التنافسية العالمي لعامي 2017 – 2018، حيث حصلت على تقييم يقدر بـ3.9 من إجمالي 7 درجات، ولكي تكون مصر ضمن الدول العشر الأولى عربيا، رغم ما كثر الكذب بشأنه من إصلاح اقتصادي واستكمال البنية التحتية المتهدمة وتهيئة مناخ الاستثمار.

ومن الأهمية بما كان، ذكر بعض معوقات التنافسية التي ذكرها التقرير في ما يخص الحالة المصرية، ومنها عدم الاستقرار السياسي كأعلى وأخطر المعوقات، يليه الفساد والبيروقراطية والحوكمة وكفاءة القوى العاملة وأخلاقيات العمل السيئة.

وثاني المؤشرات الدولية، جاءت مصر في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر البؤس الاقتصادي الذي تصدره شبكة بلومبرج الاقتصادية لعام 2018.

كل هذا ولم نأت على ذكر انفجار معدل التضخم بأرقام غير مسبوقة، وفقدان العملة المصرية لقيمتها، وعجز الموازنة الذي تخطى 400 مليار جنيه، والدين المحلي الذي فاق 3.16 تريليون جنيه، والدين الخارجي الذي تخطي حاجز 100 مليار دولار.

بعد كل هذه النتائج التي رصدنا اليسير منها حق لنا أن نتساءل: إذا كانت هذه هي نتائج إصلاح اقتصادي، فما هي نتائج التخريب الاقتصادي؟ وماذا كان سيفعل العدو إذا أراد تخريب اقتصاد مصر؟!

ثم انتقل الكذاب الأشر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المزعومة إلى الإصلاحات الاجتماعية، مما دفعني دفعا إلى البحث في نتائج الإصلاح الاجتماعي المزعوم، لأصل إلى أصل الداء كما سنتابع سويا.

حصلت مصر على مرتبة متدنية في مؤشر سيادة القانون، حيث جاء ترتيبها من بين أسوأ أربع دول في التقرير السنوي الذي يصدره مشروع العدالة العالمي لعامي 2017/ 2018. ويعتمد المؤشر على عدة عوامل، منها ضبط سلطات الحكومة، وانعدام الفساد الحكومي، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القوانين والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.. في حين أصدرت منظمة أوكسفام البريطانية مؤشرها للعدالة الاجتماعية لعام 2018، حيث جات مصر في المرتبة 104 من إجمالي 157 دولة، كما جاءت في المرتبة التاسعة عربيا، وهذا دليل جديد على التفسخ الاجتماعي الناتج عما يطلق عليه الكذاب الأشر إصلاحا اجتماعيا.

كما صدر تقرير السعادة العالمي لعام 2018 عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لـ156 دولة، وجاء ترتيب مصر في المركز 122 عالميا، سبقتها عدة دول عربية يحذرنا السيسي من مصيرها، مثل فلسطين المحتلة في المرتبة 104 عالميا، وليبيا في المركز 70 عالمياً، ولبنان في المركز 80 عالميا، والعراق في المركز 117 عالميا، فماذا يرى السادة المطبلاتية الذين صفقوا وبكوا فرحا حينما صرخ الكذاب الأشر "مصر أم الدنيا وهتبقي أد الدنيا"؟

وثمرة هامة تمار الإصلاح الاجتماعي المزعوم تصدر مصر معدلات الطلاق عالميا في عام 2018، حيث حصلت على المرتبة الأولى عالميا، وفق ما نشرته جريدة الأهرام الرسمية بتاريخ أول آب/ أغسطس 2018.

وخلاصة القول إن الأرقام والواقع يكذب الكذاب الأشر في ادعائه القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

لم يكتف السيسي بتضييع خريطة مصر التي لم تتغير منذ آلاف السنين، بل اتجه إلى الشعب المصري الذي رسخ في ضميره أن السيسي لم يعد مجرد خطر على الثورة المصرية أو أنه قائد الثورة المضادة، بل أنه تخطى كل ذلك بمراحل ووصل إلى مرحلة هدم الدولة المصرية، بما تمثله من أرض وشعب وثروات وكلمة أخيرة أهمس بها في أذن المصريين عامة والمعارضة المصرية، خاصة أنه كلما تأخر الإصلاح، كلما ارتفع كلفته.