نشاط حقوقي مكثف لفضح "جرائم السيسي" في جنيف

كشفت منظمات حقوقية دولية، عزمها تقديم جميع الأدلة والمستندات التي تثبت تورط السلطات المصرية، في جرائم ضد الإنسانية، خلال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

وتجري الدورة الـ 40 في مدينة جنيف السويسرية في الفترة ما بين 25 شباط/ فبراير وحتى 2 آذار/ مارس،  بحضور ممثلي الدول الأعضاء الـ47 في المنظمة الدولية، وبمشاركة عشرات المنظمات الحقوقية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.

وأكد حقوقيون في تصريحات لـ"عربي21" أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ستتولى سرد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية ضد المواطنين، عبر المداخلات الشفهية خلال جلسات الحوار اليومية، التي تعقد خلال الدورة الـ 40، وكذلك خلال الاجتماعات التي تعقد على هامش تلك الجلسات.

وأشاروا إلى أنهم أجروا لقاءات مع ممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بهدف تعريف تلك الدول بأوضاع حقوق الإنسان في مصر تحت حكم النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

التصدي للانتهاكات

ومجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية، التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن حقوق الإنسان.

وهو يتألف من 47 دولة، تجتمع كل سنة في ثلاث دورات على الأقل في جنيف بسويسرا.

ويتضمن دوره التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع، والتنسيق الفعال في مجال حقوق الإنسان، وتعميم مراعاة هذه الحقوق داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي كلمته أمام المجلس، الثلاثاء الماضي، اتهم وزير خارجية مصر، سامح شكري، بعض المشاركين قائلا: "حاد البعضُ عن الهدفِ الأساسي من إنشاءِ المجلس، بتحويله لساحة لتصفيةِ الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبي للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية".

وزعم أن مصر حققت خطوات إيجابية واسعة فى مجال حقوق الإنسان "من خلال بناء الدولةِ الوطنيةِ المدنيةِ والحديثةِ التى يتمتعُ فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات، وينعمون فيها بمستقبل أفضل يستحقونه ويليق بهم".

اقرأ أيضا: انتقادات للسيسي بعد تبريره أحكام الإعدام بأنها "قيم عربية"

"جرائم السيسي"

وقال مدير منظمة شهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، لـ"عربي21": إنه "يوجد خمس منظمات حقوقية معنية بالانتهاكات التي تجري في مصر من بينها مؤسسات شهاب، وعدالة، والسلام، وهيومن رايتس مونتيور، والتنسيقية المصرية، تشارك بقوة في دورة المجلس الأربعين، سواء بحضور الجلسات، أو المشاركة في الندوات، أو عقد فعاليات لكشف حجم الانتهاكات التي تحدث كل يوم، وسط تجاهل وصمت العالم".

وأضاف: "التقينا بعدد من المقررين وصل عددهم إلى سبعة مقررين في مجلس حقوق الإنسان، وهو عدد غير مسبوق لم نلتق به من قبل، وأطلعناهم علة ما لدينا من مستندات وتقارير وأدلة عن الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي بحق المصريين". 

وأردف: "نعقد ندوة وأكثر في اليوم تتعلق كل واحدة بقضية من قضايا حقوق الإنسان المهدرة في مصر"، لافتا إلى أنه تم عقد ندوة، الخميس، تحت عنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام" في مصر، واليوم هناك ندوات أخرى".

وبشأن أهمية تلك الدورة أكد أنها "مهمة جدا لجميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المعنية بما يحدث في مصر؛ كونها تأتي بالتزامن مع حملة الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية في عدة قضايا سياسية مختلقة"، موضحا أنه خلال 13 يوما تم تنفيذ 15 حكما بالإعدام بحق معتقلين سياسيين.

اقرأ أيضا: NYT: كيف استغل السيسي الضوء الأوروبي للخروج من مأزقه؟

مطالب حقوقية 

وقال المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، لـ"عربي21": إن " الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان هذا العام تناقش الملف المصرى باستفاضة، من خلال التقرير الدوري الشامل، والذى سيظهر توصياته فى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم".

وأضح أن "الندوة التي تم تنظيمها عن الإعدامات فى مصر، شارك فيها العديد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية، وناقشت تقارير تدين توسع استخدام السلطات المصرية لأحكام الإعدام، والقيام موخرا بتنفيذ العديد منها فى ثلاث قضايا، مما يدق ناقوس الخطر والترقب من المستقبل المظلم الذى تعيشة حالة حقوق الإنسان فى مصر".

وتابع: "يأتي هذا النشاط الحقوقي المكثف فى ظل استمرار إنكار السلطات المصرية بأجهزتها المختلفة وخاصة وزارة الخارجية لهذه الانتهاكات".

وأكد أن المنظمات الحقوقية والجهات الصحفية المختلفة الرافضة لهذه الانتهاكات طالبت المجتمع الدولي، بالضغط على السلطات المصرية، للتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الرأي.