هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتقد خبراء اقتصاد إطلاق الحكومة المصرية
صندوق مصر السيادي، برأس مال 5 مليارات جنيه فقط، الذي وافق عليه البرلمان في
تموز/ يوليو 2018، من أجل الاستثمار واستغلال عوائد الصندوق في عملية التنمية،
لأنه يعتمد على أملاك الدولة وليس فوائض مالية.
وأقرت الحكومة نظام الصندوق في آذار/ مارس
الجاري، وخولته إدارة أملاك الدولة، التي تنقل له من خلال رئيس الجمهورية مباشرة،
في ظل غياب رقابة البرلمان، وعدم وجود نص يلزم الصندوق بالشفافية.