هل تدخل إدلب مرحلة جديدة بعد دوريات المراقبة التركية؟

يثير تجدد قصف النظام السوري المناطق المنزوعة السلاح في ريفي إدلب وحماة بالرغم من تسيير تركيا وروسيا دوريات مراقبة في المناطق المحاذية لخطوط التماس، مخاوف شعبية، ويعيد طرح التساؤلات حول قدرة هذه الدوريات على وقف القصف الشديد الذي تتعرض له مناطق المعارضة في شمال سوريا، وحول ضلوع إيران في ذلك.

وكانت مصادر محلية، أفادت بوقوع ضحايا من المدنيين جراء تجدد قصف النظام، السبت، على مناطق عدة بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش التركي تسيير أولى دوريات المراقبة بشكل جزئي في المنطقة المنزوعة السلاح، تطبيقا لبنود لاتفاق سوتشي التركي-الروسي الموقع في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مراقبون أن الدوريات التركية التي جابت ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي ستتوسع لتشمل بقية المناطق، وذلك في مسعى تركي لوقف عمليات القصف بشكل كامل.

اقرأ أيضا: هيئة أممية تواصل جمع أدلة على فظائع مرتكبة في سوريا

المحلل السياسي مأمون سيد عيسى، قال لـ"عربي21" إن قدرة الدوريات التركية على وقف القصف مشروط باستمرارها على مدار الساعة وتوسيع نطاقها.

وأضاف أن الشيء الوحيد الفاعل القادر على منع النظام من قصف مناطق المعارضة هو التواجد التركي المكثف في هذه المناطق، وذلك الأمر سيدفع بالنظام إلى إعادة حساباته قبل أن يطلق القذائف على المنطقة، خشية من تعرض الدوريات التركية للضرر.

كذلك، اعتبر السيد عيسى أن تسيير الدوريات التركية لم يكن بالأمر الاعتباطي، وإنما نتيجة لتوافق جديد بين أنقرة وموسكو، وقال "إن الدوريات والخطوات اللاحقة الإجرائية التي ستليها، تؤذن بدخول الشمال السوري في مرحلة جديدة".

تكتيك عسكري

الباحث والكاتب الصحفي، سعد الشارع، عدّ تسيير دوريات المراقبة الروسية والتركية "إجراء قصير المدى مراعاة للمصالح الاقتصادية"، مؤكدا في حديث لـ"عربي21" أن الوضع في إدلب لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه إلى ما لا نهاية.

وتابع بأنه لا يمكن تجاهل المطلب الروسي بفتح الطرق الدولية المارة في إدلب، مضيفا أن "لدى الروس خطة بفتح الطرق التي تصل الجنوب السوري بالشمال والساحل".

وقال: "شاهدنا في الفترة الماضية تصعيدا خطابيا من روسيا، وادعاءات بأن تركيا لم تف بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق سوتشي، وتحديدا التعامل مع ما يسمى (التنظيمات الإرهابية)".

وأضاف أن تراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب الكامل من سوريا حال دون أن يكون هناك تفاهمات جديدة بين موسكو وأنقرة، لا سيما على ملف شرقي نهر الفرات.

ويعني ذلك، وفقا للشارع، أن تسيير الدوريات لا يعدو كونه تكتيكا عسكريا غير مرتبط بتفاهمات سياسية تركية-روسية.

من جانب آخر، أبدى قناعته بأن تركيا أجلّت التعامل مع ملف "هيئة تحرير الشام" إلى ما بعد الانتخابات البلدية المرتقبة، وقال إنها "اختارت الطريق الأطول لتفتيت الجماعات الجهادية في الشمال السوري".

وأشار إلى وجود مخاوف تركية وصفها بـ"الواقعية" من حصول صدام مباشر مع الجماعات الجهادية، منها التغير في موازين القوى والتغير في شكل جغرافيا السيطرة، من دون أن يستبعد بالمقابل أن يكون "لتركيا مصلحة في الحفاظ على بعض هذه الجماعات كشوكة وظيفية لها، لخلق حالة من التوازن".