المشري يتهم أطرافا ليبية بعرقلة الاتفاق السياسي منذ توقيعه‎

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أطرافا ليبية، بعرقلة تنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي والعمل عكسه، منذ توقيعة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.

وقال المشري في لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن "أطرافا عديدة فاعلة على الساحة الليبية إلى يومنا هذا لم تلتزم بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقع منذ ثلاث سنوات، وتعمل عكس الاتفاق السياسي وأنشأت حكومات موازية وأهدرت أكثر من 27 مليارا من الأموال"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد رئيس الأعلى للدولة تمسك المجلس "بثوابت من بينها أن يكون الاتفاق السياسي الليبي مرجعية العمل السياسي"، داعيا إلى ضرورة "إلزام كل الأطراف بتطبيق هذا الاتفاق".

اقرأ أيضا: زخم حول زيارة "المشري" لواشنطن.. هل تدعمه مرشحا؟

وشدّد المشري على ضرورة "معرفة الضمانات التي سوف تقدم لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه بالملتقى الوطني الجامع" وعلى "التزام الملتقى بالخطوط العريضة والمبادئ العامة التي بني عليها الاتفاق السياسي، وهي التأكيد على الأجسام الشرعية وأن لا يعطي الشرعية لسلطات الأمر الواقع".

وذكر المشري أن مجلس الدولة "جاد في كل المحاولات لإخراج البلاد من المأزق الذي تمر به" مضيفا أن "اللجنة المكلفة من قبل المجلس لوضع تصور حول "الملتقى الوطني الجامع" عقدت 19 اجتماعا مع مختلف الجهات المحلية والدولية، ومع البعثة الأممية، في محاولة لوضع رؤية للمجلس وتصور للمخرجات، وكيف سيلتزم بها كافة الأطراف".

وتسعى بعثة الأمم المتحدة إلى عقد الملتقى الوطني الجامع في الفترة ما بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من آذار/ مارس الجاري في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا.