بعام واحد.. هل يملك جيش مصر عصا سحرية لحل أزمة القطارات؟

القاهرة – عربي21 – محمد سندباد

في عام واحد... هل يملك الجيش عصا سحرية لحل أزمة القطارات بمصر ؟

أكد خبراء في النقل واقتصاديون أن إصلاح منظومة السكك الحديدية المهتالكة في مصر؛ يحتاج إلى أمرين أولهما، ضخ أموال كبيرة لإعادة تأهيل المرفق، وثانيهما، تحديث منظومة العمل، ما يعني سنوات من العمل الدؤوب، وغير ذلك هي وعود أشبه بالمسكنات.

وكان وزير النقل الجديد، كامل الوزير، قد تعهد للمواطنيين، قبل أيام خلال اجتماعه بقيادات وزارة النقل، بتحقيق نقلة نوعية كبيرة في سكك حديد مصر، في منتصف عام 2020، أي خلال عام، دون توضيح كيفية تحقيق ذلك.

وكشفت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، الإثنين، خلال اجتماع مع وزير النقل، أن الوزارة تتفاوض لاقتراض نحو ملياري دولار جديدة لقطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

ويعد مرفق السكك الحديدية، العمود الفقري لنقل الركاب في مصر؛ ويقل 1,4 مليون راكب يوميا، أي نحو 30% من حجم النقل، بما يقرب من 500 مليون راكب سنويا.

وفي آذار/ مارس 2018، قدًر عبدالفتاح السيسي تكلفة تطوير السكك الحديدية ما بين 200 إلى 250 مليار جنيه، قائلا إن "فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟ ".

وفي آذار/ مارس 2018 أيضا، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية.

وخلال السنوات الماضية، أقرت الحكومة المصرية زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات، بنسب بلغت 200% للقطارات العادية، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات الدرجة الفاخرة.

تحسن ظاهري

ورهن عضو لجنة النقل والمواصلات السابق، محمد فرج، إصلاح مرفق القطارات بتغيير الإدارة، قائلا: "إن أي برنامج لإصلاح مؤسسة منهارة ويسودها الفساد، وعدم الانضباط لابد فيه من آلية لتغيير نمط الإدارة لتسير وفق آلية فنية جديدة، وإدارية عالية الأداء".

وأضاف لـ"عربي21": أن "التمويل موجود، رغم مزاعم السلطة بعدم وجوده، ولكن تبقى طريقة التنفيذ، هل ستعتمد على تغيير بعض القيادات وإظهار نوع من الحزم فقط، وهذا لن يحسن الأمر، وإن حدث على هذا النحو سيحدث تحسن ظاهري لكن تبقى المشكلة كما هي، طالما لم تحل من جذورها على النحو السابق".

وبشأن خيارات الجيش المتاحة، الذي ينحدر منه وزير النقل الجديد، لتحقيق إصلاح منظومة القطارات، أكد أن "القروض المفتوحة التى يحصل عليها النظام من المؤسسات والبنوك الدولية تتيح له ذلك، وهذا ما يفعله فى كثير من المشاريع المنفذة الآن".

ولكنه حذر من تحميل المواطنيين ثمن كل الإصلاحات، قائلا: "3.7 تريليون جنيه إجمالي الدين حتى بداية العام الماضي، من سيدفع فوائد الدين والأقساط السنوية، فضلا عن الضرائب والرسوم غير المواطن البسيط"؟

تجارب سابقة

واستبعد الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، قدرة النظام على إصلاح مرفق خطوط السكك الحديدية خلال عام، قائلا: "أي وعود يطلقها أية وزير، لا بد أن تكون في إطار المحاسبة، والمكاشفة، ولا بد من وجود سلطة تلزم الوزير بذلك، وهذا غير موجود في مصر".

وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "إذا كان لدى السلطات المصرية القدرةعلى  تحسين مرفق القطارات الأكثر تكلفة خلال عام، لماذا لم يتم تحسين قطاع الصحة أو التعليم، أو باقي المؤسسات الأخرى خلال 5 سنوات وليس سنة واحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع نجاح أي تجربة لا تبنى على أسس علمية، وقواعد سليمة تقوم على الشفافية والمحاسبة".

وأوضح أن "السكك الحديدية تحديدا كثير من صناعتها غير موجودة في مصر، وهي بحاجة إلى مليارات الدولارات؛ لإنك بحاجة إلى شبكة جديدة، فميكنة الإشارات فقط وحدها بحاجة إلى عشرة مليارات جنيه كما جاء على لسان السيسي".

وأكد شاهين أن "السيسي يقترض من أجل سداد الديون، وليس توفير خدمات، والموازنة أصبحت خاوية و80% منها لسداد الديون وفوائدها، والمتبقي لا يكفي استثمارات، حتى إذا افترضنا جدلا أن الباقي كله سيوجهه للاستثمارات، ولكنه للأسف يشمل أشياء أخرى كثيرة".