سفير إسرائيلي يحذر من توتر مع لبنان حول الحدود البحرية والبرية

قال دبلوماسي إسرائيلي إن "لبنان وإسرائيل تقفان أمام جملة من المشاكل العالقة بينهما في البر والبحر، ما يشر إلى أنهما غلى مشارف نزاعات جديدة بينهما تلوح في الأفق، أولهما الخلاف حول الحدود البرية، والثاني حول الحدود البحرية".

وأضاف تسيفي ليفانون، السفير الإسرائيلي السابق في مصر، بمقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أنه "بعد أن رسمت الأمم المتحدة الحدود بين البلدين عقب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في صيف 2000، سارع اللبنانيون للقول إن هناك 13 مكانا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى جبل الشيخ ما زالت تحت سيطرة إسرائيل، رغم أنها مناطق لبنانية كاملة، ويجب استعادتها للدولة اللبنانية".

وأوضح ليفانون، الذي يعمل باحثا في معهد هرتسيليا متعدد المجالات، أن "إسرائيل لم توافق على المطالب اللبنانية، وبدأت بإقامة جدار أمني على طول الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة، ما يعني أن الأزمة الحدودية البرية ما زالت ماثلة بين البلدين".

أما ما يتعلق بالحدود البحرية، فقال ليفانون، إن "الأزمة المائية تدور حول 860 كيلومترا في قلب البحر المتوسط قبالة الحدود المشتركة لإسرائيل ولبنان، فيها حقول غاز كبيرة، تقول لبنان إن لها ملكية كاملة فيها، فيما تعارض إسرائيل ذلك، وطلب الجانبان مساعدة الولايات المتحدة لحل الأزمتين، حيث وصل بيروت أربعة مبعوثين أمريكيين، ولديهم حلول عرضوها على الدولة اللبنانية، لكن الأخيرة رفضتها كلها".

وكشف النقاب أن "الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى لبنان، شهدت عرض حل عملي سرعان ما أثار خلافا لبنانيا داخليا، في حين ترفض إسرائيل حتى اليوم الإفصاح عن تفاصيل مباحثاتها مع بومبيو".

وأوضح أن "الحل الذي اقترحه الوزير الأمريكي يعتمد على الفصل بين الملفين: البري والبحري، ما قد يسهل في حلهما، واحدا بعد الآخر، حيث بادر لطرح أزمة الحدود البرية أولا لحلها على الفور، في حين يتم ترحيل أزمة الحدود البحرية لمفاوضات أكثر تفصيلا، وفيما تواصل الطواقم الفنية عملها، يستمر عمل الشركات الدولية في استخراج الغاز من الحقول البحرية، وتوزيع المكاسب المالية مناصفة بين لبنان وإسرائيل".

وأشار إلى أنه "بعد أن تنتهي لجان التحكيم القانونية من عملها يتم إلزام الدولتين بقراراتها، لكن الاقتراح الأمريكي أثار توترا بين رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، الداعم لفكرة الفصل بين الملفين، وبين رئيس البرلمان نبيه بري المدعوم من حزب الله".

وأوضح أن "الحريري يبرر موقفه بالقول إن الاقتصاد اللبناني يمر بأزمة صعبة، ومدخولات الغاز كفيلة بتحسين الوضع المالي للدولة، لكن الحزب يخشى أن حل مشكلة الحدود البرية سيمر من تحت أقدامه، ولن يعود له مبرر لاتهام إسرائيل باحتلال أجزاء من الدولة اللبنانية، وستوضع علامات استفهام حول مشروعية حيازته للسلاح، ما قد يفتح حوارا لبنانيا داخليا حول الحاجة لتفكيك هذا السلاح".

وختم بالقول إن "الولايات المتحدة تريد الفصل بين الملفين البري والبحري، كي تتمكن من نقل الغاز القطري عبر إسرائيل وقبرص إلى أوروبا دون أن يمر تحت تهديد حزب الله، وبذلك تعمل أمريكا على الإضرار بمكانة روسيا الاقتصادية، لأنها المزود الرئيسي لأوروبا من احتياجاتها من الغاز، ويمكن الافتراض أن هذه الموضوعات طرحت للنقاش خلال زيارة بومبيو لإسرائيل، من أجل تقليل فرص التوتر بين تل أبيب وبيروت".