حزب الأمة السوداني يعلن عدم مشاركته بالحكومة الانتقالية

أعلن حزب الأمة السوداني، في بيان رسمي، الاثنين، نيته عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة، في حال سلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "عربي21": "لن نبرح ساحات الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا، وموقفنا هو دعم الحكومة الانتقالية المدنية برغم عدم مشاركتنا فيها"، وذلك في تعليقه على عدم تعاون المجلس العسكري مع مطالب تسليم السلطة للشعب.

ويأتي موقف الحزب متناغما مع قادة الاحتجاجات من قوى الحرية والتغيير، التي أعلنت تعليق المحادثات مع المجلس العسكري، متهما إياه بأنه يرفض تسليم السلطة، وأنه يسعى لإعادة إنتاج النظام، ما دفعه لإعلان عدم الاعتراف به.

اقرأ أيضا: تعليق المحادثات بالسودان وإرجاء إعلان مجلس مدني

من جهته أكد رئيس مكتب حزب الأمة السوداني في بريطانيا، محمد الأنصاري، لـ"عربي21"، عدم نية الحزب المشاركة في الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن الحزب ليس لديه نية بالمشاركة بأي حكومة غير منتخبة من الشعب مباشرة، ولكنه أكد أن حزب الأمة سيدعم الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها وتعيينها، وسيساعدها ويعمل معها، ولكنه "سيترفع عن المشاركة فيها".

وعند سؤاله ما طبيعة دور الحزب المقبلة في حال عدم مشاركته بالحكومة الانتقالية، قال الأنصاري، إن حزب الأمة سيكون له دور رقابي وتشريعي في المرحلة المقبلة، ومساند للحكومة الانتقالية، وأحد العناصر الرئيسة لإنجاحها، ونصحها، وتقديم المشورة لها.

وقال إن الحزب يسعى كذلك إلى أن يضمن في المستقبل قانون انتخابي عادل، وأن يتم تشكيل لجنة انتخابات مستقلة، وأن تحظى الانتخابات بشفافية وتكون حرة ونزيهة.

مهاجمة المجلس العسكري

واتهم حزب الأمة القومي في بيانه بعض أعضاء المجلس العسكري بالسعي لإعادة إنتاج النظام السابق ورعاية الثورة المضادة. 

وحذر الحزب المجلس العسكري الانتقالي مما أسماه "المماحكات غير المقبولة"، ودعا لتسليم السلطة لإعلان قوى الحرية والتغيير.

وقال البيان الصادر من الأمانة العامة للحزب: "ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".

اقرأ أيضا: الأحزاب الإسلامية.. هل خدمت الثورات العربية أم خذلتها؟

وأعلن الحزب مشاركته في الجهاز التشريعي للسلطة الانتقالية، كسلطة تشريعية ورقابية، و"السعي مع الشركاء إلى إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية"، لكن دون المشاركة في الحكومة.

وأضاف البيان: "ندعم وبقوة، ما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي أعلن في المؤتمر الصحفي الأحد، فإننا نؤكد على أن شغلنا الشاغل، خلال الفترة الانتقالية سيكون بناء هياكل انتقالية توافقية، والسهر على رعاية مقدرات بلادنا ومكتسبات ثورتها".