دورة جديدة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

يبدأ وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بعد غد الخميس زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل ليترأس مع الممثلة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، الدورة 15 لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. 

وذكر بلاغ للخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين سيوقعان على اتفاقية تمويل برنامج دعم الشباب وذلك في إطار تفعيل مبادرة الشراكة من أجل الشباب التي تمّ إطلاقها في كانون أول (ديسمبر) 2016 خلال زيارة أداها الرئيس الباجي قائد السبسي إلى بروكسيل للمشاركة في أوّل قمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

 

 

ووفق الخارجية التونسية، فإن "هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل مشاريع لفائدة الشباب التونسي تتمحور بالخصوص حول تحسين تشغيلية الشباب وخلق فرص عمل لائقة ودعم المبادرة الخاصة بالإضافة إلى تعزيز إدماجهم في الحياة العامة على المستويين الوطني والمحلي".

ووفق ذات المصدر، فسيلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي مع المفوض الأوروبي المكلّف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسّع يوهانس هان، للتباحث حول مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الكبرى في تونس، كما يلتقي مع الأمين العام لمنظمة الحلف الأطلسي. 

ومجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي هو موعد سنوي لاستعراض تطور الشراكة بين الجانبين والتباحث حول سبل تدعيمها والارتقاء بها لاسيما في إطار تنفيذ وثيقة الأولويات الإستراتيجية للشراكة بالنسبة للسنوات 2018 ـ 2020  والسعي إلى مزيد تعميق الحوار من أجل صياغة إطار جديد للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة ما بعد 2020.

ويأتي اجتماع الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد جدل أثارته تصريحات لنائب برلماني تونسي، حذر فيها رئيس حكومة بلاده من التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، قال بأنها ستسمح بعودة الاستعمار لبلاده. 

فقد كان رئيس حزب "صوت الفلاحين" النائب في البرلمان التونسي فيصل التبيني، قد حذّر في وقت سابق الأسبوع الماضي أنه في حال وصل إلى حكم تونس، فإنه سيحكم على رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بالإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، إذا أمضى اتفاقية التبادل الحر المعمق مع الاتحاد الأوروبي "الأليكا"، معتبرا أنها استعمار أوروبي جديد لتونس.
 
وقال التبيني في فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "ليس لدي أي مشكل شخصي مع يوسف الشاهد، بل إن إمضاء اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل مع الاتحاد الأوروبي هو الذي يشكل خطرا يتربص بالبلاد واستعمارا جديدا لخيراتها وثرواتها".

ودعا التبيني الشاهد مجددا إلى عدم الإمضاء على اتفاقية "الأليكا" مع الاتحاد الأوروبي، كما هاجم بشدة حزب "تحيا تونس"، ووصفه بأنه "حزب اللوبيات والعصابات والفساد".  

واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، المعروف اختصارا بـ "الأليكا"، هو إطار متمم لاتفاق سنة 1995 الخاص بالمنتوجات الصناعية، حيث سيشمل قطاعات الخدمات والفلاحة والاستثمار وتسيير التجارة. كما يعتبر هذا الإتفاق معمقًا للعلاقات الثنائية على أساس تقريب التشريعات بين تونس والاتحاد الأوروبي والحد من الحواجز الجمركية بينهما، وهو الاتفاق الذي نصّ على رفع الحواجز الجمركية على توريد وتصدير المنتجات الصناعية.

وتتحدث تقارير اقتصادية عن تأثيرات سلبية لهذه الاتفاقية على الوضع الاقتصادي للبلاد، لجهة خسارة نحو مليون عامل مناصبهم في العمل، وارتفاع لجوء تونس للاقتراض الخارجي,

وكان رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، قد دعا في ذكرى عيد الشغل الأخير، الحكومة إلى وقف التفاوض بخصوص اتّفاقية الشراكة المعمّقة مع الاتحاد الأوروبي ودعا إلى التشاور مع المجتمع المدني ورسم أهداف وطنية تصون مصالح تونس وتحفظ سيادتها ويكون فيها التفاوض ندّيًا واعيًا كفؤا، حسب قوله. 

وهتف الطبوبي مع المحتشدين في هذا الإطار "لا للأليكا.. لا للاستعمار الجديد".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تخوض حكومته جولات متتالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بدأتها منذ العام 2016، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم التوقيع على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في 2019.