توقيف نائبة سابقة ومعارضة سياسية في الأردن (شاهد)

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، عضو مجلس النواب السابق والمعارضة السياسية، هند الفايز مساء الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام، إن إحدى دوريات الأمن العاملة في العاصمة، أوقفت إحدى المركبات وكانت بداخلها "نائب سابق (سيدة)، ولدى تدقيق اسمها، تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي، على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وأشار الناطق، إلى أنه "سيتم توديعها لمصدر طلبها".

وتعد الفايز واحدة من المعارضات السياسيات، في الأردن ولها العديد من المواقف والتصريحات، التي تنتقد فيها النظام بشكل عام والعاهل الأردني بشكل خاص، في مسائل الإصلاح السياسي والأوضاع الداخلية.

يشار إلى أن الفايز، سبق أن اتهمت وزير الداخلية الحالي سلامة حماد، بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2016، والذي كان حينها يشغل المنصب ذاته.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات، قالوا: إنها للحظة توقيف الفايز.

وأشاروا إلى أن التوقيف، حصل بجانب منزلها، خلافا لبيان الأمن العام، وتم استخدام القوة مع الفايز التي قاومت التوقيف، فضلا عن اشتباك بالأيدي بين زوجها وعناصر من الأمن انتهت بتوقيفه أيضا.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها مذكرة توقيف بحق النائبة، لقضاء حكم بالسجن لمدة 90 يوما على خلفية قضية مالية.

الناشط السياسي والنقابي، ميسرة ملص، قال: إن اعتقال الفايز "مؤشر على استخدام النظام، كافة الأدوات، التي يملكها لقمع الحراك والحريات ومحاولات التعبير عن الرأي".

وأشار ملص لـ"عربي21" إلى أن رسالة توقيف الفايز، "سلبية وواضحة من الحكومة، التي باتت أشبه ببلدية رئيسها لا يملك من أمره شيئا"، وأضاف: "لو كان رئيس الحكومة عمر الرزاز، يحترم التاريخ السياسي لوالده، لما جلس في منصبه دقيقة، وكل أوامر اعتقال الحراكيين تصدر باسمه وتسجل بصفحة سوداء في تاريخه، رغم أنه ليس صاحب القرار فيها".

وانتقد الناشط السياسي، وزير الداخلية سلامة حماد، وقال: إن "وجوده في هذا الموقع، رسالة سلبية لكل من يطالب بالإصلاح السياسي والتغيير".

وتساءل: "هل سبق أن تم توقيف شخص في الأردن، على خلفية قضايا مالية وسط الشارع؟".

خلفية سياسية

من جانبه قال النائب في البرلمان الأردني، خالد رمضان: إنه من حيث المبدأ "لا أجد ضبابية في القضية، وأن الأمر يشي بخلفية سياسية".

وأوضح رمضان لـ"عربي21" أن الكرة بملعب رئيس الحكومة عمر الرزاز، "ليخرج ويوضح حقيقة ما جرى".

ولفت إلى أن التوقيت الذي جرى فيه التوقيف، "مستغرب ويضع علامات استفهام"، وأضاف: "الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز توقيف أي مواطن، بجنح مالية أو مدنية، والأردن موقع على هذه الاتفاقيات".

وقال: إن الشعب "فاقد للثقة" في كافة مؤسسات الدولة، والوضع في الأردن "حساس ويوجب على العقلية التي تدير المشهد أن تقرأ المتغيرات بكل دقة".

بدوره وصف نائب رئيس حزب الشراكة والإنقاذ الأردني، سالم الفلاحات، توقيف الفايز بـ"تصفية الحسابات مع جميع الناقدين، في الحراك الشعبي".

ذرائع للاعتقال

وقال الفلاحات لـ"عربي21": إن "هناك بحثا عن ذرائع من أجل الاعتقال، وفتح ملفات، ونبش في القديم، لإسكات من يرفع صوته للمناداة بالإصلاح".

ونقل الفلاحات عن شقيق هند الفايز قوله: إن نحو 10 سيارات للأمن، أحاطت بمنزل الفايز، وانتظرتها الشرطة النسائية، وقاموا باعتقالها واعتقال زوجها الذي حاول الدفاع عنها.

وأضاف: "توقيت الاعتقال مقصود، فاليوم آخر أيام الأسبوع في الأردن، وغدا وبعد غد عطلة لتبقى في السجن" وتابع: "هذه سيدة معروفة في طول البلاد، ويمكن إن كان هناك قضية مالية، الطلب منها مراجعة الجهة المعنية في أي وقت، وليس اعتقالها بهذه الصورة".

وحذر الفلاحات من أن "يخرج الشحن والضغط الذي يمارسه الجانب الرسمي، الحراك عن صوابه" مشددا على أن "الحراكيين عقلاء، ولن ينجروا للرد على هذه الممارسات".