معاريف: سياسة جديدة لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الأحد، إن حكومة الاحتلال ستشرع في تنفيذ "سياسة جديدة" بمصادرة ملايين الدولارات من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الأموال التي ستصادر من أموال الضرائب، تمثل ما سمتها "تعويضات أو غرامات لصالح إسرائيليين فرضتها محاكم عسكرية، على منفذي عمليات فلسطينيين ضدهم".

وأضافت أنه "سيتم تنفيذ هذه السياسة، بعد الحصول على موافقة المسؤولين الإسرائيليين لحساسية القضية سياسيا"، وفق تعبيرها.

وبادر إلى المقترح بحسب الصحيفة ما تعرف بـ"سلطة التطبيق والجباية"، التي أقيمت في العام 2009 بوزارة القضاء الإسرائيلية، مهمتها تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بجباية الديون والغرامات.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت بشكل حصري على وثيقة تشير إلى إن "مركز جباية الغرامات" التابع "لسلطة التطبيق والجباية"، بلور سياسة تمكن إسرائيل من جباية التعويضات التي فرضتها محاكم إسرائيلية على فلسطينيين قتلوا أو أصابوا إسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية طعنت في القرار الذي صدر قبل عامين، لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت الطعن.

كما أن ما تسمى "محكمة الصلح" في تل أبيب، رفضت طعنا فلسطينيا في قرار بمصادرة 3.5 مليون شيقل (960 ألف دولار)، لصالح عائلة مستوطن آخر قتل في 2003 أيضا.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، بعد أن أقر الاحتلال العام الماضي، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.