هل توقف معارضة الكويت مشروع الحرير الصيني بسبب الأويغور؟

نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على الشراكة الكويتية الصينية ودورها في التغلب على المعارضة الإسلامية في برلمان الدولة العربية. ويبدو أن هذا التعاون بين البلدين يتجاوز أبعاده الاقتصادية المعلنة ويشمل خدمة الأهداف السياسية لصناع القرار في البلاد.
 
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بحلول سنة 2035، يطمح الصينيون إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري دولي. وفي هذا الصدد، يزعم أحد كبار المسؤولين الصينيين أنه من المقرر أن تصبح المدينة الجديدة، التي تعرف باسم "مدينة الحرير" والمقدرة تكلفة إنشائها بحوالي 100 مليار دولار، منطقة تبادل تجاري حر واسعة تعمل على تقديم خدمات الشحن لتزويد الأسواق العراقية والإيرانية القريبة.

 ولكن المشروع يواجه تحديا تشريعيا، بسبب عزم مجموعة من أعضاء البرلمان، تشكيل جماعة معارضة برلمانية لمنع الاستثمارات الصينية في الكويت، بهدف إجبار الصين على إنهاء القمع ضد الجاليات المسلمة".

وأضاف الموقع أن ميناء مبارك الكبير يعتبر أكبر الموانئ في المنطقة، حيث تبلغ تكلفة بنائه حوالي تسعة مليارات دولار. وبغض النظر عن كونها مركزًا لوجستيا مهما، ستوفر المدينة الجديدة 200 ألف فرصة عمل ومسكنا لحوالي 700 ألف شخص. علاوة على ذلك، ستتضمن هذه المدينة منشآت للترفيه ومتاجر تجزئة ومكاتب عمل وملعبا أولمبيا ومطارا دوليا وناطحة سحاب سيطلق عليها اسم "برج مبارك الكبير".
 
فضلا عن ذلك، ترى سارة أكبر، العضوة في الوكالة التي كانت تضطلع بمهمة الإشراف على تنفيذ مشاريع مدينة الحرير، أن ما نُفِّذ في الوقت الراهن لا يتجاوز المراحل الأولية في ميناء مبارك الكبير. وتشمل هذه المراحل الأولية مد شبكة للسكك الحديدية وبناء جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي افتُتِح في أيار/ مايو المنصرم ويبلغ طولها 36 كيلومترا لربط العاصمة بمنطقة صبية.
 
ويُذكَر أن هذه المنطقة غير الآهلة بالسكان حاليا ستتحول إلى مدينة الحرير في وقت لاحق، وستضم على أراضيها محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 5000 ميغاواط. وفي شأن ذي صلة، انحل مجلس الأمناء لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان دون أي تفسير يذكر من قبل الحكومة، التي اكتفت بالقول إن مجلس إدارة جديدا سيتشكل قريبا.
 
وأفاد الموقع بأن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من تشييد المدينة في غضون 25 سنة، ممنين أنفسهم بتحولها إلى مركز تزدهر فيه التجارة والمعاملات المالية التي تتمحور حول التكنولوجيا، ما سيساهم في إضفاء المزيد من الخيارات في ما يتعلق باقتصاد بلادهم، خاصة أن النفط يمثل 90 بالمئة من الصادرات الكويتية.
 
في المقابل، لا يزال الغموض يُخيّم على تفاصيل هذا المشروع، فضلا عن تباطؤ وتيرة البناء، مما أثار بعض الشكوك. ومن جهته، أشار المستثمر الكويتي البارز، علي السالم، إلى مواطن الخلل في هذا المشروع واصفا الجسر الجديد بأنه "جسر نحو العدم".

اقرأ أيضا: رئيس البرلمان الكويتي: نستعد لحالة حرب

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، نقلت وكالة رويترز للأنباء أنه بالإمكان تدخل الصين لإدارة ميناء مبارك الكبير والمشاركة في الإشراف على المنطقة الاقتصادية الجديدة. وفي حواره مع موقع المونيتور، صرح الكاتب، جوناثان فولتون، صاحب كتاب "علاقة الصين بالممالك الخليجية" بأن الوفود الكويتية تواصلت مع الصين لدفع مشروعها للأمام وإحراز المزيد من التقدم.
 
وتابع فولتون حديثه قائلا إن "القادة الكويتيين رأوا فرصة سانحة لاستقطاب الشركات الصينية". ومن جهتها، عبرت الصين عن استعدادها لربط مدينة الحرير الكويتية بمبادرتها الطموحة التي تعرف باسم "مبادرة الحزام والطريق" والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
 
وأشار الموقع إلى أن المشروع سيلقى معارضة بعض أعضاء البرلمان الإسلاميين في الكويت، خاصة أن البرلمانيين المحافظين في مجلس الأمة الكويتي يُعارضون طموحات الصين العالمية. وفي هذا الصدد، قال عضو البرلمان الإسلامي، محمد هايف المطيري لموقع "المونيتور": "إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسلمين الصينيين، فسنُعقِّدُ محادثات مدينة الحرير معهم".
 
وذكر الموقع أن المطيري كان يشير إلى احتجاز السلطات الصينية التعسفي لحوالي مليون مسلم ينتمون إلى الأقلية العرقية التركية في شينجيانغ، وهي مقاطعة في شمال غرب الصين. من جانب آخر، صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش في شباط/ فبراير سنة 2019 قائلة: "يتعرض المسلمون في تلك المعسكرات لتلقين سياسي قسري ويجبرون على التخلي عن عقيدتهم ويحظون بسوء معاملة تصل في بعض الحالات إلى التعذيب".
 
ونوه الموقع بعزم المطيري، بالتعاون مع أعضاء آخرين في البرلمان، على تشكيل جماعة معارضة برلمانية لمنع الاستثمارات الصينية في الكويت، حيث أعلن أن مدينة الحرير هي القوة السياسية للحكومة الكويتية بهدف إجبار الصين على إنهاء القمع ضد الجاليات المسلمة".
 
في المقابل، قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في الكويت أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا لموقع المونيتور أن الوفود الدولية "مرحب بها لزيارة الصين والاطلاع على حياة المسلمين بأعينهم". ولكن الدعوة الأخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الوصول غير المقيد إلى شينجيانغ تشير إلى أن الإطلاع على أوضاع المسلمين، قد لا يكون بهذه البساطة.

اقرأ أيضا: الكشف عن شهادات مرعبة من معسكرات احتجاز مسلمي الصين

وبيّن الموقع أنه بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، يخشى العديد من البرلمانيين الكويتيين كذلك من أن تعمل المنطقة التي ستُبنى عليها مدينة الحرير "كدولة داخل دولة" تحكمها قوانين ليبرالية خاصة خارج نطاق ولاية الكويت، التي تحكمها جزئيا الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح الموقع أنه وفقا لمحمد الدلال، وهو برلماني كويتي من جماعة الإخوان المسلمين، فإن احتمال وجود قوانين مستوحاة من الغرب للسيطرة على المناطق الشمالية في الكويت يعد "أمرا غير مقبول بالنسبة لأغلب الكويتيين". ومن جانبه، علق المطيري قائلاً إنه في مواجهة مثل هذه الأخطار على غرار تقنين المشروبات الكحولية والعلاقات خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، "نحن بحاجة لحماية ثقافتنا الإسلامية".
 
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، يعتقد أن البيئة التنظيمية لمدينة الحرير ستشجع على المنافسة الشريفة وستساهم في نمو الاقتصاد. ووفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، من المتوقع أن ينعقد نقاش برلماني حول عدم وجود إجماع على المشروع نهاية الصيف، وذلك بمجرد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان.