هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء، إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف، للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وشدد الناطق باسم المفوضية روبرت
كولفيل في بيان له، على ضرورة أن تقوم بهذا التحقيق "هيئة مستقلة"،
مؤكدا أن "مرسي كان محتجزا وقت وفاته، ولذلك فالدولة مسؤولة عن احترام
حقوقه".
وأشار إلى أن "مرسي جز به على
مدى وقت طويل في الحبس الانفرادي، وأبدينا قلقنا من ظروف احتجازه، بما في ذلك
مسألة حصوله على مساعدات طبية مناسبة، وكذلك الوصول الكافي إلى محاميه وأفراد
عائلته على مدار 6 سنوات من سجنه".
اقرأ أيضا: جماعة الإخوان: مرسي اغتيل عمدا.. ونطالب بتحقيق دولي
يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت
مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء
إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات
بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير
دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من
حينها.