"عربي21" تستعرض التغييرات الأمنية بسوريا ودور جنرالات الأسد

أجمع مراقبون للشأن السوري تحدثت إليهم "عربي21"، أن التغييرات الأمنية الجديدة التي أجرها نظام بشار الأسد، لم تأت بوجوه جديدة، إذ تمثّل تداولاً لقيادات الأجهزة التي تُحكم القبضة الأمنية للمناطق التي يسيطر عليها النظام.

وشملت رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، واللواء محمد ديب زيتون، وهو مستشار مقرب من الأسد ورئيس شعبة المخابرات العامة.

وتأتي التغييرات الأمنية الجديدة في إطار تغييرات واسعة أجراها نظام الأسد، على قيادة أفرع المخابرات الرئيسية في سوريا، وشملت شعب؛ الجوية، وأمن الدولة، والأمن السياسي والجنائي.

علي مملوك

ولد علي مملوك بحسب منظمة "مع العدالة" في دمشق عام  1949، وهو "يتبع لإدارة المخابرات الجوية، وينتمي لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون.

ويتهم معارضون سوريون مملوك بأنه له تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، وأوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها ما بين عامي 2003-2005، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام.

ويؤكد معارضون أن "السجل الجنائي لمملوك يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث نشر المركز الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا قائمة (2002) تضم 76 ضابطاً طالبت بمحاكمة هؤلاء الضباط بسبب ارتكابهم جرائم أو الإيعاز بارتكابها، فقد كان مملوك برتبة مقدم عندما أوكلت إليه مهمة الإشراف على البرنامج الكيمائي للنظام، كما كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في (الوحدة 417) التابعة للمخابرات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة (الصفا) في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيث تم تجريب الأسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي".

وعلى "إثر اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ كلّف بشار الأسد علي مملوك بمهمة قمع المظاهرات نظراً لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت إليه مسؤولية غرفة العمليات بإدارة المخابرات العامة، حيث تم تخصيص مقر لاجتماع خلية الأزمة كل يوم جمعة، وهو اليوم الذي كانت تنطلق فيه المظاهرات الشعبية، وكان مملوك يقدم كافة تقاريره لبشار الأسد مباشرة باعتبار تبعية جهاز أمن الدولة مباشرة لرئاسة الجمهورية".

اقرأ أيضا: غسان إسماعيل.. أحد جنرالات الأسد الدمويين خلفا لجميل الحسن

ونظراً "لسجله القمعي؛ فقد وضعت الولايات المتحدة علي مملوك ضمن قائمة العقوبات ضد منتهكي استخدام تقنيات الحاسوب بإيران وسوريا في نيسان 2012، وذلك نتيجة إشرافه على برنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات المعارضة، حيث شمل البرنامج الدعم التكنولوجي والتحليلي الذي قدمته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وكذلك فرض الاتحاد الأوروبي على  مملوك عقوبات اقتصادية، في أيار/ مايو 2011، بسبب تورطه بأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد النظام السوري في آذار من نفس العام.

وبموجب تلك العقوبات، يمنع على دول الاتحاد الأوربي التعامل معه والسماح له بدخول أراضيها.

وفي "أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا تم تعيين اللواء علي مملوك على رأس مكتب الأمن الوطني خلفاً لهشام بختيار والذي قُتل متأثر بجراحه (تموز/ يوليو 2012)، حيث أشرف مملوك، ومن مكتب الأمن الوطني، على عمل كافة أجهزة المخابرات، وزودها بتوجيهات عامة فيما يتعلق بعمليات القمع والانتهاكات والمجازر التي ارتكبت بحق السوريين في المعتقلات وأقبية التعذيب".

ويعتبر علي مملوك المسؤول المباشر عن ارتكاب الانتهاكات التالية بحسب منظمة "مع العدالة"، وبينت المنظمة أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر إدارة المخابرات العامة في الفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى شهر تموز/ يوليو من عام 2012. والجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية الرئيسية الأربعة: إدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة المخابرات العسكرية، وشعبة الأمن السياسي، وما ارتكبه قادة أجهزة الأمن تحت إشرافه من انتهاكات وعلى رأسهم: اللواء جميل الحسن، واللواء رفيق شحادة، واللواء محمد رحمون،

محمد ديب زيتون

من مواليد الجبة في منطقة القلمون، عام 1951، وشغل قبل عام 2011 منصب رئيس شعبة الأمن السياسي. وعقب تفجير خلية الأزمة، في تموز 2012، عين مديرًا لإدارة أمن الدولة، التي تعرف باسم “جهاز المخابرات العامة” خلفًا للواء علي مملوك الذي عين مديرًا لمكتب الأمن الوطني.

وبحسب شخصيات في المعارضة السورية فإن لمحمد ديب زيتون سجل قديم في عمليات القمع، إذ إنه تولى ملفات التحقيق مع مجموعة "إعلان دمشق" عام 2007، ومنذ ذلك الحين يعتبر زيتون من المقربين من بشار الأسد في ملفات القمع السياسي، خاصة وأن شعبة الأمن السياسي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

وأكدت لـ"عربي21" أن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجوده في منصب رئاسة الشعبة خلال الفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى تموز/ يوليو من عام 2012، وتم وضعه في على رأس قائمة من 77 مسؤولاً أمنياً تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ولفتت إلى أن اللواء زيتون يعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عناصر إدارة أمن الدولة منذ بداية تسلمه إدارة أمن الدولة في تموز 2012 وحتى الآن.

اللواء حسام لوقا

تم تعيين اللواء حسام لوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة، أو ما يُعرف بأمن الدولة، خلفاً للواء ديب زيتون، ينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، وكان قد خلف وزير الداخلية الحالي، محمد رحمون، في موقع رئيس شعبة الأمن السياسي. وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، عام 2012.

وبحسب المصادر كان للواء لوقا الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، باتفاق رعته روسيا قضى بخروج المسلحين المتحصنين فيه إلى الشمال السوري.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في سورية ترتبط  جميعها بمكتب الأمن القومي الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرةً، ما يجعله المتحكم الأوحد بكل ما يجري في سوريا، فهو الذي يضع الخطط لإدارة البلد بجميع نواحيها، ويمسك بجميع مفاصل الحياة، دون ترك أي هامش، كما جاء في مقال للمحامي أنور البني على موقع جيرون.