رويترز ترسم صورة قاتمة لاقتصاد دبي: مدينة فقدت بريقها

لم تُدخر أي تكلفة حين شيدت دبي مركز التسوق أفينيو البوابة الفاخر الذي يباهي بأغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال لإنفاقه.

لكن مركز التسوق الواقع برخامه اللامع في وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خال في ذروة ساعة التسوق مساء يوم الأحد، وهو ما لم يعد مشهدا غير عادي.

ويعاني اقتصاد متاجر التجزئة لإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.

وحتى في مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل مول الإمارات، الذي يضم منطقة تزلج داخلية، ومول دبي، المعروف بنوافيره الراقصة، يوجد المزيد من المتاجر الخالية وترتفع معدلات تغير المستأجرين. أما لافتات التخفيضات فتراها في كل مكان.

يقول آلان بيجاني الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم الذي يدير ستة مراكز تسوق في دبي: "المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل."

وتسبب تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة العام الماضي، وضعف ثقة المستهلكين في اقتصاد حقق نموا بنسبة 1.94 بالمئة في 2018، وهي أدنى وتيرة منذ 2009، في إلحاق الضرر بتجار التجزئة.

وقال باترك شلهوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب في دبي، التي لديها مشاريع مشتركة مع علامات فاخرة مثل لويس فيتون وديور وسواروفسكي، إن الشركة أغلقت متاجر أكثر بنسبة 30 بالمئة عما فتحته في 2018 في الإمارات.

وقال: "الدخل المتاح للإنفاق لدى الناس أقل."

وفي حزيران/ يونيو ، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لرصد اقتصاد دبي. وتباطأت على وجه الخصوص مبيعات السيارات والحلي الذهبية والإلكترونيات.

وقطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي. وساهم القطاع بنسبة 26.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية للعام 2009، وفقا لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.

وتقول دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ إن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو بما في ذلك تخفيف القيود على التأشيرات وتسريع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية، إنها تتوقع نمو القطاع 1.9 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.5 بالمئة و2.4 بالمئة في 2020 و2021 على الترتيب.

مخاوف فقد الوظائف

أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات ماكنزي في أيار/ مايو  أن 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات، حيث يشكل المغتربون غالبية السكان، قلقون بشأن خسارة وظائفهم وقال ما يزيد على 40 بالمئة، إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.

وقال ماثيو لويس مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف: "العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة."

وأضاف: "بعد أن اعتاد الناس على توافر المال الفائض الذي يرسلونه لوطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم."

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف في الإمارات 0.9 بالمئة في 2018. والتضخم منخفض هذا العام، لكن تكلفة المعيشة مرتفعة بسبب انخفاض المزايا والأجور.

وقال بول جوميس المقيم في الإمارات ويعاني من البطالة منذ أكثر من ستة أشهر، بعد أن أوقفت شركة النشر التي كان يعمل بها نشاطها: "تسمع المزيد بشأن التسريح والقليل بشأن التوظيف".

تعول الإمارة أيضا على دفعة من استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي.

وقال كريسجانيس كروستينس المدير في فريق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن دبي تقترب من أقصى حدود نموذج النمو المتجذر في السياحة والعقارات والاستهلاك.

وأضاف: "المشكلة الرئيسية في إكسبو 2020 أنه من غير الواضح كيف سيساعد نمو دبي بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السائحين."