نجله يستغيث.. هذا ما يتم بحق آخر وزير عدل بعهد مرسي

كشف نجل المستشار أحمد سليمان، آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، عن معاناة والده السبعيني على مدار 8 أشهر في سجون النظام العسكري الحاكم، مطالبا بالحرية لأحد أهم رموز استقلال القضاء في مصر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة حسن فريد، استمرار حبس وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان، لمدة 45 يوما أخرى، دون السماح لمحاميه بالحضور معه أو مقابلته.

المستشار محمد أحمد سليمان، نجل وزير العدل المعتقل، تحدث إلى "عربي21"، عما يتم بحق والده من انتهاكات ومخالفات قانونية، مفندا الموقف القانوني لقضيته كاملا، ونافيا حقيقة التهم الموجهة له، مشيرا إلى خطورة وضعه الصحي والإنساني في ظل منع الزيارات عنه وعدم السماح لمحاميه بلقائه.

ويقول: "تم القبض على المستشار أحمد سليمان، في أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، بقرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بسبب محضر تحريات أمن وطني اتهمه كذبا أنه قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يتواصل مع الفضائيات المعارضة من خارج مصر".

وعلى إثر ذلك "نسبت النيابة للوزير ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

كما أسندت النيابة له تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

وأشار سليمان الابن إلى أنه على إثر تلك الاتهامات "تم حبس الوزير سليمان، والتجديد له أمام النيابة العامة لمدة خمسة أشهر، ثم تم تجديد حبسه أمام المحكمة ثلاث مرات، في كل مرة يتم التجديد له لمدة 45 يوما".

وأوضح أن "كل فترة الحبس الاحتياطي تلك التي ستصل لتسعة أشهر ونصف، بلا دليل أو سند قانوني في أوراق القضية، ليس إلا محضر تحريات سطره رائد بالأمن الوطني".

وأكد أن كل التهم المذكورة سلفا "ملفقة وكاذبة ومليئة بالافتراءات"، مبينا أن والده "المستشار أحمد سليمان لم ينتم يوما لأي جماعة أو فصيل سياسي".

اقرأ أيضا: علاء مبارك يحذف تغريدة هاجم فيها وزيرة مصرية

وأضاف أنه "لا يوجد في مصر منذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين لكي يتم اتهامه هو أو غيره بالانضمام إليها بعد الانقلاب وقبل الانقلاب".

وأشار إلى أن والده القاضي "كان وزيرا في حكومة شرعية انتخبها المصريون بإرادتهم عبر إجراءات شهد العالم بنزاهتها، كما أن الجماعة المتهم بالانتماء إليها انتخب الشعب أعضاءها ليمثلوه كأغلبية بمجلسي الشعب والشوري، وانتخب منها الرئيس بانتخابات شرعية ديمقراطية أشرف عليها القضاء وشهد لها العالم".

وقال إن "تهمة والدي الحقيقة فقط هي تبنيه الدفاع عن الحق وأهله أيا كان أو كانوا، ودفاعه عن مبادئه التي عاش عليها وبينها خوضه معركة استقلال القضاء المصري عن السلطة الحاكمة في عهد مبارك وحتى الآن".

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها والده، أكد القاضي سليمان الابن، أنه يعاني أشد معاناة، ويتعرض لإهمال صحي متعمد، مبينا أنه "طوال تلك الفترة وهو محروم من حقه القانوني والدستوري من الزيارة، وممنوع من الخروج من زنزانته للتريض".

وأضاف أنه رغم كبر سنه وضعف بنيانه الصحي، إلا أنهم يضعونه في زنزانة انفرادية لا يرى منها الشمس إلا عند الخروج لجلسات تجديد الحبس، كل 45 يوما، أي أنه لا يرى الشمس إلا كل شهر ونصف".

وأشار إلى أزمة "حرمان الوزير من صلاة الجمعة في المسجد، وحرمانه من دخول أي كتاب لرجل عاش عمره بين الكتب ودراسة القانون، بجانب منع دخول الأطعمة والأدوية له من الخارج، مع غياب الرعاية الصحية، وتجاهل وضعه الصحي".

وعن منع المحامي عنه وما يمثله ذلك من مخالفة لحقوقه القانونية والدستورية الأصيلة، أكد أنه "تم منع محاميه الأصلي من حضور جلسة التجديد معه أول أمس"، مشيرا إلى "رفض القاضي حسن فريد، تمكين محاميه من الانفراد به حتى للاطمئنان على أوضاعه الصحية".

وأكد أن "كل ذلك، إلى جانب منع الزيارة عنه، مخالف للقانون وللوائح السجون، ومخالف لكل الأعراف والشرائع".

وقال إن ما يشق على نفسي وعلى أحبابه من أهالي بلدته بمحافظة المنيا بصعيد مصر هو حرمانه من قضاء عيد الأضحى، بعد حرمانه من قضاء رمضان وعيد الفطر الماضيين مع أبنائه، وحرمان أحبائه وأبناء بلدته من وده ورعايته".

وختم بالقول: "كل ما يعانيه والدي بسبب أنه لا يزال في داخله نفس القاضي، وعزة القاضي، وغضبة القاضي للحق، وليس إلا لدفاعه عن الحق الذي يؤمن به، وعن مبادئه في استقلال القضاء".