حركة النهضة وفتنة الانتخابات الرئاسية

تتعرض حركة النهضة لفتنة قد تهدد وحدتها الداخلية، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي تغير موعدها، ووجدت نفسها مطالبة خلال أيام بالإجابة بوضوح عن السؤال التالي: هل ستتقدم بأحد كوادرها العليا للمشاركة أم ستختار شخصية من خارجها تتوفر فيه مجموعة من الشروط ويتوقع أن يفوز في هذا السباق؟

وإذ كانت هذه المسألة محسومة خلال المرحلة السابقة، فإن الأمر قد اختلف الآن، حيث تباينت الآراء والحسابات بين النهضويين إلى حد الاختلاف والانقسام في الرأي. هذا ما حصل في اجتماع مجلس الشورى الأخير للحركة الذي لم يتمكن بعد اثنتي عشرة ساعة من حسم هذه المسألة، وهو ما اضطره إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا إلى يوم الثلاثاء لاتخاذ القرار الأخير.

 

 

الأمر قد اختلف الآن، حيث تباينت الآراء والحسابات بين النهضويين إلى حد الاختلاف والانقسام في الرأي. هذا ما حصل في مجلس شورى الأخير للحركة

في البداية، ومنذ ستة أشهر على الأقل، ركزت الحركة في حملتها الإعلامية على كونها معنية بالانتخابات الرئاسية وليس فقط الانتخابات البرلمانية، ثم روجت للقول بأن مرشحها الطبيعي لرئاسة الجمهورية هو رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، وهو موقف لم يتحمس له الكثيرون من داخل الحركة؛ في ضوء ما كشفته نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بثقة المواطنين في الشخصيات السياسية.

بعد ذلك، صرح الغنوشي بأن النهضة تبحث عن "العصفور النادر" الذي ستراهن عليه وستساعده على الوصول إلى قصر قرطاج. ورغم ردود الفعل الواسعة التي أحدثتها تلك العبارة، إلا أنها كشفت أن بوصلة الشيخ تتجه نحو انتقاء رئيس من خارج الحركة، لتتقاسم معه السلطة. وتجلى ذلك بوضوح عندما تولى المكتب التنفيذي الذي يشرف عليه الدفاع عن هذا الموقف بكل قوة خلال مجلس الشورى الأخير.

الذين يعارضون هذا التوجه عددهم هام، ومواقعهم أيضا. ويعتقد هؤلاء بأن الحركة جربت هذا الاختيار خلال المرحلة السابقة وتعرضت للتهرئة وتراجعت شعبيتها. وإذ وجدت في شخص الباجي قايد السبسي بعض السند، إلا أنها اختلفت معه في أكثر من قضية، ولا تجد الآن من هو في حجمه وإيمانه بعدم إقصاء الاسلاميين لتثق فيه وتجري معه صفقة مضمونة. فالشاهد الذي يفكر الغنوشي وأنصاره في دعمه؛ لا يطمئن له الكثيرون من أبناء الحركة، ولا يستبعدون أن ينقلب عليهم في أي لحظة بعد الفوز بمقعد الرئاسة، خاصة أن الكثيرين من الذين غادروا حزب "نداء تونس" بسبب التحالف مع حركة النهضة هم أنفسهم الذين أسسوا حزب "تحيا تونس"، ووضعوا على رأسه يوسف الشاهد.

 

 

 

الشاهد الذي يفكر الغنوشي وأنصاره في دعمه؛ لا يطمئن له الكثيرون من أبناء الحركة، ولا يستبعدون أن ينقلب عليهم في أي لحظة بعد الفوز بمقعد الرئاسة

في هذا السياق لا مفر من الأخذ بعين الاعتبار ثلاث مسائل:

أولا: يوجد تجييش واسع ضد حركة النهضة، وجميع الأطراف مشاركة بأقساط وأوزان مختلفة في هذا التجييش. والمؤكد أن قيام الحركة بترشيح أحد كوادرها لخوض الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يزيد من تحشيد الرأي العام ضدها بطرق متعددة. ورغم أن شخصية عبد الفتاح مورو الذي ورد اسمه في قائمة الترشيحات مختلفة عن بقية القيادات الأخرى؛ من حيث الاعتدال والذكاء والانفتاح، إلا أنه يبقى في نهاية الأمر عضوا بارزا في الحركة وأحد مؤسسيها الأوائل، وبالتالي فإن هذا الترشح سيعيد حالة الاستقطاب بقوة إلى الساحة التونسية، وستتهم الحركة بكونها تسعى إلى التوغل والسيطرة كليا على مؤسسات الدولة عبر استغلال الآليات الديمقراطية. ويُخشى أن تؤثر هذه المواجهة السياسية المتوقعة على المسار الانتقالي في البلاد.

ثانيا: تبدو الخطة التي يدافع عنها المكتب التنفيذي قائمة على دعم وجود الحركة في البرلمان، من خلال التعبئة الواسعة التي يأمل من خلالها الحصول على أكثر ما يمكن من المقاعد، ومن جهة أخرى التفاوض مع يوسف الشاهد حول أن يكون راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان الجديد.

هذه الخطة قائمة على احتمالات غير مؤكدة. فمن جهة، لا أحد يمكن أن يجزم اليوم بأن الشاهد سيفوز بالرئاسيات حتى لو دعمته حركة النهضة، فمنافسوه كثيرون، كما أنه يتعرض للنقد الشديد من قبل الشارع التونسي. وتكفي الإشارة إلى نتائج سبر الآراء الأخيرة التي توقعت مثل هذا الاحتمال.

من جهة أخرى، سيكون من الصعب إقناع أغلب الكتل البرلمانية القادمة بأن يكون الغنوشي رئيسا لمجلس النواب. فمعظم الأحزاب السياسية لها خلافات حادة أحيانا مع رئيس حركة النهضة، وستعمل هذه الأطراف على الحيلولة دون وصوله إلى هذا المنصب، وفي حال مروره ستكون العلاقة معه صعبة وسيعيش البرلمان القادم حالات متجددة من الاحتقان والصراع.

 

 

 

حركة النهضة تمر حاليا بمأزق حقيقي، إذ مهما كان الاختيار الذي ستتبناه من الانتخابات الرئاسية فإن الضريبة التي ستدفعها آجلا أو عاجلا ستكون ثقيلة، ففتنة الحكم لا ينجو من تداعياتها كل من أصيب بها،

ثالثا: حرصت حركة النهضة بعد الثورة على طمأنة القوى الخارجية الفاعلة بكونها واعية بالموقع الاستراتيجي لتونس، وعملت الكثير حتى تحافظ على موازين القوى وتتجنب الظهور في صورة الحزب المهيمن على الدولة بمختلف مؤسساتها الرئيسية. لهذا، اختارت الحركة منصف المرزوقي لرئاسة الدولة خلال حكم الترويكا، ثم انحاز الغنوشي بكل قوة فيما بعد لصالح الباجي قايد السبسي. وما يخشاه الغنوشي ومن معه الآن؛ هو أن يفهم الغرب والدول الإقليمية أن ترشيح النهضة لواحد منها للرئاسيات ليس سوى تغيير في استراتيجيتها، وقرار منها للتحكم في تونس البورقيبية. وإذا ما غير الغرب ودول المنطقة أسلوب التعامل تجاه تونس، فإن السناريو المصري أو ما يشبهه يصبح احتمالا غير مستبعد، خاصة وأن النهضة غير مهيأة للحكم بمفردها، كما أنها غير قادرة وحدها على الصمود كثيرا في وجه الضغوط الخارجية.

بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن حركة النهضة تمر حاليا بمأزق حقيقي، إذ مهما كان الاختيار الذي ستتبناه من الانتخابات الرئاسية فإن الضريبة التي ستدفعها آجلا أم عاجلا ستكون ثقيلة، ففتنة الحكم لا ينجو من تداعياتها كل من أصيب بها، خاصة في العالم العربي.