الهند تحذر: سياسة "الضربة النووية الأولى" قابلة للتغيير

حذرت الهند، الجمعة، من إمكانية تراجعها عن سياسة "الضربة الأولى"، التي تتعهد الدول بموجبها بعدم استخدام السلاح النووي إلا ردا على تعرضها له، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد.

وفي تصريح نقله تلفزيون "NDTV" المحلي، قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص "الضربة الأول"، موضحا أن مستقبل تلك السياسة "مرهون بالظروف".

حديث الوزير "سينغ" جاء على هامش زيارته منطقة "بوخران"، التي شهدت تجربتين نوييتين قبل أعوام.

وقال: "عازمون بثبات على جعل الهند قوة نووية، وقد بقينا ملتزمين بعقيدة الضربة الأولى، إلا أن الظروف قد تدفعنا إلى تغييرها".

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

اقرأ أيضا: تصعيد مستمر.. مقتل جندي باكستاني بنيران هندية في كشمير

وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 آب/ أغسطس مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وتطلق الهند اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم، الذي تنشط فيه جماعات مقاومة، تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره احتلالا وجرائم ترتكب بحق شعبهم.

ويطالب كشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

اقرأ أيضا: عمران خان: "الفاشية الهندوسية" ستهزم في كشمير

والاثنين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، مشيرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينيات، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.