مجددا.. الكويت تعتقل معارضين للنظام المصري وتعتزم ترحيلهم

كشف الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين.

وذكر في تصريحات لـ"عربي21" "أن حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت".

وأوضح العطار أنه "تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته".

وأشار إلى أن الشاب المصري المُعتقل بالكويت حاليا خالد محمود المهدي، والشاب إسلام الشويخ، تم اعتقالهما في مطار الكويت خلال اعتزامها السفر إلى تركيا.

اقرأ أيضا: مختصون: هذه الملفات المطروحة خلال زيارة السيسي للكويت

وأكد أن هناك أنباء متواترة بقوة تفيد بأن السلطات الكويتية تعتزم ترحيل الشباب الذين تم إلقاء القبض في حملة الاعتقالات الأخيرة إلى مصر على غرار ما حدث سابقا مع مجموعة الشباب السابقة، مضيفا بأن الشباب المعتقلين موجودين حاليا بأحد السجون الكويتية.

وتابع: "نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 القرار رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، وكان واحد من أهم بنودها نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؛ حيث بموجب تلك الاتفاقية تم ترحيل العديد من المصريين من الكويت لمصر".

وأردف: "ففي خلال الشهور الماضية قامت الكويت باعتقال ثمانية من المواطنين المصريين أطلقت عليهم وزارة الداخلية الكويتية ما يسمى بالخلية الإخوانية، وذلك بعد اعتقالهم ونشرت صورهم دون تحقيقات، ودون قيام المعتقلين بأي أنشطة مخالفة للقانون الكويتي".

وذكر أن "الشباب الثمانية دخلوا جميعا الأراضي الكويتية بأوراق سفر صالحة، وبتصاريح وتأشيرات سليمة، بل بالعكس رغم المناشدات الحقوقية قامت الكويت بترحيلهم مخالفة بذلك بنود ومواثيق حقوق الإنسان، والتي توجب عدم ترحيل مطلوبين لبلد من الممكن أن يتم فيه تعذيبها، وهذا مع الذين تم ترحيلهم".

وقال: "عقب ترحيل هؤلاء الشباب الثمانية إلى مصر تم اختفاؤهم جميعا قسرا لمدة قاربت الشهرين تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي"، مضيفا: "منذ ذلك الوقت وترحيل المعارضين لمصر زاد، خاصة في ظل التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، وكثرة التصريحات الصحفية عن الخلايا النائمة الإخوانية في الكويت".

واستمر بقوله: "كان نتاج ذلك هو الإعلان عن توقيف عدد من المصريين في الكويت بدون الإعلان عن أسباب توقيفهم، وبدون حضور محامين معهم يحضر التحقيقات معهم، مما يزيد الخوف والقلق على مصيرهم وتعرضهم لأي انتهاكات أو ترحيلهم لمصر".

واستطرد العطار قائلا:" زيارة النائب العام المصري، والوفود الأمنية المصرية مؤخرا للكويت كانت فقط لوضع الرتوش الأخيرة لاعتقالات جديدة، وللأسف هذا ما حدث".

اقرأ أيضا: حبس 8 مصريين مرحلين من الكويت بتهمة الانتماء للإخوان

وطالب الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات دولة الكويت بضرورة وقف ترحيل المواطنين المصريين، خوفا على حياتهم، والعمل بمواثيق الأمم المتحدة التي يجب عليها احترامها.

وذكر أن هناك حالة قلق تنتاب كثيرا من أبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة الكويت على خلفية تلك الإجراءات الأخيرة؛ فكل شخص هناك يتخوف من احتمالية القبض عليه تحت أي وشاية أو بلاغات كاذبة أو لأن بعضهم مطلوبين لدى السلطات المصرية.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الأربعاء، تجديد حبس الثمانية شباب المُرحلين، مؤخرا، من الكويت، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدة أن "التحقيقات ستستمر مع هؤلاء الشباب بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أُسست خلافا لأحكام القانون والدستور".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر أمنية قولها، إن توقيف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي، عن العمل مرتبط بما وصفته بالخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا.

وكشفت المصادر، اليوم الخميس، أن توقيف العلي سببه "التستر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا"، على حد قولها.

وذكرت أن "زعيم الخلية اعترف خلال التحقيقات بأنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد".

وقالت المصادر، وفق صحيفة القبس، "إن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليا كان مكلفا بمتابعة هؤلاء المشبوهين الـ4 وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد".

اقرأ أيضا: أسر المصريين المحتجزين يناشدون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى النظام المصري لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمون لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية على الإطلاق، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.