الأمن المصري يقتحم منزل الكاتب مجدي شندي ويعتقل نجله

اقتحمت قوات الأمن المصرية، فجر الثلاثاء، منزل رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، الصحافي مجدي شندي، وألقت القبض على نجله عمر الطالب الجامعي بعد أن لم تجده في المنزل.

وقال شندي، عبر حسابه على "الفيسبوك": "اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي، واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة -حسب قولهم- حتى أسلم نفسي".

وفي وقت لاحق، قال مصدر مقرب من الأسرة لـ"عربي21"، إن "شندي يبحث عن نجله، ويعتزم تسليم نفسه للشرطة، وقد ذهب بالفعل منذ ساعات ماضية إلى مقر مديرية أمن محافظة الجيزة، إلا أنهم أخبروه أن عمر مُحتجز في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد"، كاشفا عن محاولات من نقابة الصحفيين لتسوية الأمر واحتواء ما حدث.

من جهته، أدان المرصد العربي لحرية الإعلام "هذا التصرف الهمجي"، مؤكدا أن "اختطاف نجل شندي حتى يقوم الأخير بتسليم نفسه هو أمر مخالف لنص المادة 95 من الدستور الحالي التي تنص على أن العقوبة شخصية، وذلك بافتراض أن مجدي شندي قد اقترف جريمة تستوجب العقوبة".

وأضاف، في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه: "تأتي خطوة اقتحام الشرطة لبيت الصحفي مجدي شندي كجزء من سياق عام لقمع حرية الصحافة في مصر، وعدم السماح بظهور أي أصوات مستقلة".

وأشار إلى أن "هذا الاقتحام جاء عقب نشر صحيفة المشهد، التي يرأس شندي تحريرها، تقريرا صحفيا عن تسجيلات الفنان والمقاول محمد علي التي كشفت عمليات فساد في مشروعات المؤسسة العسكرية، وتقارير صحفية أخرى عن غضب أساتذة الجامعات واحتمالات امتداده إلى أماكن وفئات أخرى".

واستطرد البيان قائلا: "كما تضمنت صحيفة المشهد أيضا تصريحات للمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ضد اعتقال نشطاء سياسيين (تحالف الأمل)، ومطالبته بمحاكمة وزير الداخلية بسبب ذلك".

ودعا المرصد السلطات المصرية لوقف "اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحفيين وضد حرية الصحافة"، مطالبا باحترام خصوصية منازل الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، وترويع أسرهم.

وشدّد المرصد العربي لحرية الإعلام على "تضامنه التام مع الصحفي مجدي شندي"، داعيا "نقابة الصحفيين للقيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات ضد حرية الصحافة، وفقا لما يفرضه عليها قانون تأسيسها".

وكان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الحكومي قد أصدر قرارا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة "المشهد" لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه بزعم "خوض موقع الصحيفة في (أعراض) إحدى الإعلاميات، وعدد من الفنانات، ونشر الموقع لصور إباحية، إلى جانب سب وتحقير إحدى الفنانات"، وهو ما نفته الصحيفة تماما.

وسبق أن تقدم المحاميان طارق نجيدة، وحامد جبر، في 11 آذار/ مارس الماضي، بأول طعن على لائحة جزاءات الصحافيين أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهما وكيلين عن رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الخاصة، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار "المجلس الأعلى للإعلام" رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة.