ما دلالة غياب وزير خارجية إثيوبيا عن محادثات سد النهضة؟

أثار غياب وزير الخارجية الإثيوبي عن الاجتماع الذي عقد، السبت، بالقاهرة لمناقشة مستجدات قضية سد النهضة، تساؤلات بشأن إذا ما كانت مصر تفاوض نفسها على أمنها المائي، وإذا ما كانت إثيوبيا جادة في التوصل لاتفاق.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت السبت، أن القاهرة تستضيف، الأحد، فعاليات الاجتماع السداسي لمفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان. وذلك في إطار جولة جديدة لبحث أزمة بناء السد، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، والوصول إلى توافق حول إصدار التقرير النهائي.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر، بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق".

جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما، الأحد، بالقاهرة.

وأشار شكري، إلى أن الاجتماع الجاري حاليا بين وزراء الري في البلدان الثلاثة (مصر، وإثيوبيا، والسودان) لاستئناف المشاورات، يأتي بعد انقطاع حوالي عام وثلاثة أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.

"مراوغة أم فشل"

والخميس الماضي، أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير حمدي سند لوزا، لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات".

والثلاثاء الماضي، أحاطت مصر وزراء الخارجية العرب لأول مرة بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات سد النهضة ووجود "مراوغات" من الجانب الإثيوبي.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن عدم وصول مصر لاتفاق مع إثيوبيا حول السد سيؤدي لمشاكل كبيرة، مؤكدا أن نهر النيل يمثل 95% من مصادر المياه في مصر، ومن ثم يجب التنسيق مع القاهرة في أعمال تقام في دول المنبع.

"تفويض السيسي لإثيوبيا"

وعلق عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري السابق، الدكتور محمد جابر، بالقول، إن "إثيوبيا حصلت على توقيعات مسبقة من السيسي، تمنحهم الحق في العمل"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاجتماعات مسكنات للشعب".

وأضاف لـ"عربي21" أن "خارجية السيسي فشلت في هذا الملف فشلا ذريعا، وضيعت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وإثيوبيا تمضي قدما في مشروعها دون اكتراث بأحد، وقد أصبح السد واقعا فعليا".

وأكد أن "التفريط في مياه النيل يأتي ضمن سلسلة من التفريط  في الحقوق المصرية من أراض ومياه وثروات وغاز وبترول، التي يتنازل عنها السيسي منذ  سيطرته بالقوه على حكم البلاد، ويدفع الشعب الثمن غاليا من قوته وثرواته".

"لطمة لنظام السيسي"

من جهته؛ قال خبير السدود والمياه، الدكتور محمد حافظ، لـ"عربي21" إن إثيوبيا فرضت واقعا على أرض سد النهضة لا يمكن لأي مفاوضات أن تغير منه شيئا، فمناسيب  فتحات التوربينات هي التي تحدد كيف يجب أن يكون التخزين؛ حيث يجبر الحكومة الإثيوبية على ملء بحيرة السد لمنسوب أعلى من منسوب 590 فوق سطح البحر بقرابة 20 مترا على الأقل، لضمان تشغيل التوربينات الموجودة في المنسوب المنخفض وتمكينها من توليد الطاقة".

وبشأن عدم حضور وزير خارجية إثيوبيا، أوضح أن "الجميع تفاجأ بعقد لجنة (ثلاثية) بالقاهرة وليست (سداسية) أو (تساعية)، وذلك على الرغم من إعلان الدولة عن عقد اجتماع سادس اليوم"، لافتا إلى أن غياب وزير الخارجية الإثيوبي عن حضور تلك اللجنة، "رسالة واضحة للدولة المصرية تنص على أن إثيوبيا لديها أجندة وطنية غير قابلة للمساومة، وهي تشغيل سد النهضة في النصف الأول من عام 2020 لإسعاد المواطن الإثيوبي".

وتساءل حافظ: "هل سيعلن سامح شكري الاثنين فشل تلك الجولة من المفاوضات لتدخل الدولة المصرية بشكل علني واضح في حلقة صراع سياسي مائي وجودي ضد إثيوبيا؛ مما يتطلب عليها إلغاء التوقيع على اتفاقية مبادئ سد النهضة، ومن ثم التجهيز لخيارات أخرى قد يكون أحدها الخيار العسكري؟".

اقرأ أيضا: هل تنجح مصر باستمالة "السودان الجديد" لصفها بأزمة سد النهضة؟