العراق.. الحكومة تضيق عيش اللاجئين الفلسطينيين لديها

كشف ناشط فلسطيني النقاب عن أن الحكومة العراقية مازالت تحرم اللاجئيين الفلسطينيين لديها من أن يعيشوا بشكل منظم وطبيعي وأن يحصلوا على أبسط حقوقهم في الحياة.

وذكر الناشط الفلسطيني المقيم في العراق حسن الخالد في حديث مع "عربي21"، أن "إلغاء الحكومة للقرار 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية، تسبب في حرمان أكثر من 25 عائلة فلسطينية من الاستفادة من راتب والدهم الذي خدم العراق لأكثر من 35 سنة ومن الرعاية الاجتماعية التي كانت تُمنح لكبار السن والأرامل والمعاقين".

وأشار الخالد إلى أنه وعلى الرغم من أن هناك بعض اللاجئين ما زال يأخذ المنحة المالية التي لا تزيد عن 42 دولارا في الشهر، فإنه تم إبلاغ اللاجئ الفلسطيني بأنه غير مشمول بالرعاية الاجتماعية في الوقت الحاضر".

وتساءل: "نحن لا نعرف هل هناك قرار جديد يحرم اللاجئ الفلسطيني من الرعاية الاجتماعية أم هو تصرف شخصي من موظف بالدائرة المعنية؟".

وأضاف: "هذا يدل على أنه لا يوجد قانون ينظم حياة اللاجئ الفلسطيني وإنما هو يعامل حسب مزاج الموظف".

وأوضح الخالد أن كلام دائرة الرعاية الاجتماعية يتناقض مع البيان الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2017 والذي جاء ليوضح ملابسات ما حدث بعد إلغاء القرار 202، والبيان يقول: "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، لا يخل بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق، التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة، منها على سبيل المثال لا الحصر، حقه في التعيين، حقه في التعليم والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية، وغيرها من الحقوق، حتى قانون العفو العام الذي صدر بحق السجناء بالعراق لم يشمل المعتقلين الفلسطينيين تحت حجج واهية" .

وتساءل الخالد: "أي حق تتكلم عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للاجئ الفلسطيني، حقه بالتعيين لا يوجد تعيين للفلسطيني ولا يرسل في بعثات الدراسة ولم يتم إعفاؤه من رسوم سمات الدخول إلى العراق على العكس الآن الفلسطيني في العراق عند مغادرته أكثر من 3 أشهر عليه أخذ تأشيرة من السفارة العراقية في الدولة التي يتواجد فيها" .

وشدد الناشط الفلسطيني المقيم في العراق، على أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق تزداد يوماَ بعد يوم وذلك بسبب إلغاء القرار 202 والذي ترك اللاجئين بلا قانون واضح وصريح ينظم حياتهم، وفق تعبيره.

ويعيش الفلسطينيون المقيمون في العراق منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ظروفا مأساوية يعود بعضها إلى تراكمات الحقبة الماضية، حيث بم يتعرضوا فقط إلى انقطاع مصادر رزقهم، وإنما تعرضوا إلى ضغوط اجتماعية وسياسية كبيرة، دفعت غالبيتهم إلى مغادرة العراق، ولم يتبق منهم إلا أعداد قليلة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة للغاية.

إقرأ أيضا: العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم وامتيازاتهم