حماس تعلن موافقتها على رؤية الفصائل الفلسطينية للمصالحة

أعلنت حركة حماس الخميس موقفها من "الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام"، التي بادر بطرحها ثمانية فصائل وقوى سياسية فلسطينية.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في كلمته خلال اجتماعه بالفصائل في مقره بغزة قبل ظهر اليوم إن "حماس تسلمت المبادرة، وقامت بدراستها بعمق في الداخل والخارج"، مشيدا بقادة الفصائل الوطنية الفلسطينية التي بادرت بتقديم هذه المبادرة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وبرغم وجود "بعض الملاحظات البسيطة والمتواضعة"، أعلن هنية "موافقة حماس على هذه المبادرة الصادقة والمسؤولة التي تسلمتها الحركة خلال الأيام الماضية، موافقة بدون أي ملاحظات أو شروط أو تعديلات".

وأكد رئيس المكتب السياسي، "جاهزية حماس للشروع في الحوار الجدي لتطبيق هذه المبادرة على الأرض"، منوها أن "حماس تضع كل إمكانياتها تحت تصرف إخواننا في الفصائل لتطبيق هذه المبادرة، والتوافق عليها وطنيا وتحديدا من إخواننا في حركة فتح".

وقال: "أتمنى لقيادة الفصائل النجاح في هذه المبادرة، وفي استكمالها مع إخواننا في قيادة حركة فتح"، داعيا "فتح" إلى "الموافقة علي هذه المبادرة، لتحظى بهذا التوافق الوطني الواسع، من أجل وضع الآليات لتطبيع ما ورد فيها".

ونوه إلى أن المبادرة، "ليست الأولى، ولكنها تتميز بأنها تأتي في منعطف تاريخي هام وحساس"، معبرا عن شكره للفصائل والقوى الفلسطينية، على "هذا الجهد والحرص والتمسك الثابت بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وفي وقت سابق، أكد مصدر خاص مقرب من حماس في تصريح لـ"عربي21"، أن "رد حركة حماس سيكون إيجابيا".

مبادرة 8 فصائل

وعقدت الفصائل الثمانية؛ حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي "فدا"، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والصاعقة، الموقعة على المبادرة الاثنين الماضي في مدينة غزة، مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن تفاصيل هذه الرؤية.

وذكرت أن مبادرة المصالحة هذه جاءت، "تقديرا للجهود المبذولة عموما والمصرية على وجه الخصوص، نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من أجل حماية القضية الفلسطينية من المؤامرات التصفوية التي تعصف بها".

وتعتبر الرؤية أن "اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام 2005، 2011، 2017، في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

ودعت الفصائل إلى "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "الأمناء العامين" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة".

كما أنها دعت للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشرف لجنة الانتخابات المركزية".

وذكرت الرؤية، أن "المرحلة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2020، تعتبر مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، إضافة للعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست بحياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي للمناضلين كافة".

أربعة بنود

واقترحت المبادرة جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية على أن يشمل "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامين" خلال شهر أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها وتنفذ الأمور التالية وهي أولا؛ الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019 ، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية".

وأما ثانيا، العمل على "توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وثالثا؛ استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها".

وتحدث البند الرابع عن "إجراء الانتخابات الشاملة" التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.