الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة في 2020

تخطط الحكومة الجزائرية لخفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة في 2020، بسبب تراجع إيرادات الطاقة في البلاد.

وقال وزير المالية الجزائري محمد لوكال اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة في 2020، وتستهدف سن ضرائب جديدة في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

وأكد الوزير أن بلاده تعتزم الاقتراض من الخارج العام القادم للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل مصاعب يواجهها عضو أوبك لتدبير مصادر تمويل.

وأبلغ الإذاعة الرسمية "العودة إلى الاقتراض الأجنبي ستقتصر على أغراض تمويل المشاريع الاستراتيجية."

وأضاف "لن نقترض إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدا فيها."

وأظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الطاقة في الجزائر 8.45% في الأشهر السبعة الأولى من 2019 مما تسبب في زيادة العجز التجاري 1.36 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحاول الجزائر ترشيد الإنفاق على الواردات لمواجهة تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل المصدر الرئيسي لمواردها المالية.

ووفقا لإحصاءات الجمارك، فإن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تسهم بنسبة 93.02% من إجمالي الصادرات، بلغت 20.13 مليار دولار مقابل 21.99 مليار دولار في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2018.

وتسبب ذلك في زيادة العجز التجاري إلى 4.41 مليارات دولار من 3.05 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

ووصل إجمالي الصادرات الجزائرية إلى 21.64 مليار دولار، نزولا من 23.68 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2018.

وانخفضت الواردات 2.5% إلى 26.05 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الحالي.