هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الدولةُ أرضٌ وشعبٌ وسيادةٌ، عَدلٌ وقيمٌ وقيادة.. تُقيمُها وتحميها مؤسساتٌ راسخة قادرة فاعلة ومتكاملة، يحدّد قوامَها ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها وواجباتها دستورٌ يحكُمها وتَحْكُم وفق أحكامه وروحه، وتعمل من خلاله ومن خلال القوانين والأنظمة لتؤديَ مهامها، وتقوم بواجباتها، وتنظّم شؤنها وعلاقاتها. وذلك يحميها ويحمي من جورها وشططها أيضاً حيث يكون ضبط وربط وحكمٌ واحتكام.
الدساتير والسلوك
إن معظم الدول تأخذ بمبدأ فصل السلطات "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وتنص على ذلك في دساتيرها وتتضمنها تفاصيل عن ذلك لأهميته وتتوسع في تبيان ذلك.. وتضع مؤسسة الرئاسة رأساً للسلطات لا بديلاً لها، وتضع الجيش المكلَّف بحماية البلاد والحدود والدولة، بإمرة الرئاسة وفق أحكام الدستور، ولا تقيمه مؤسسة مستقلة.
وفي معظم التشريعات العليا "الدساتير" نجد أحكاماً ونصوصاً ضافية شافية ودقيقة، تحدّد المَهام والصلاحيات والإجراءات الواجب اتخاذها عندما تحدث تجاوزات أو تجري ممارسات من شأنها المس بالنصوص والأحكام وروح القانون، ونجد ما يطمئن الإنسان فيما يتعلق بحماية الوطن وسلطة الشعب وبحقوق المواطن وحرياته وكرامته وأمنه، وبغير ذلك من ضرورات الحياة.
يظل مبدأ تداول السلطة في الدولة، بدستورية وأمن، أملاً ومطلباً يستحق أن يقاتل من أجله الشعب، لأنه يضمن بقاء الدولة مُعافاة.
التغيير السياسي في العالم العربي
والظاهرة المُقلقة في أكثر دول وطننا العربي، وعلى مدار عقود وعقود من الزمن، أن الحاكم دولة، والانقلاب أو الثورات الشعبية الدامية إحدى أهم الوسائل لتغيير حاكم أو حكومة، والسلطة التنفيذية تبتلع السلطتين التشريعية والقضائية بصورة ما وعلى نحو ما، وتبتلع حقوق المواطنين والمواطنين أنفسهم.. والدستور حبر على ورق يعطله الحاكم أو تعطله القوة "الجيش" بصورة ما.. والتغيير إن تم فلا يتم بالتداول الدستوري الآمن العادل للحاكم وإنما بالقتل أو السجن أو النفي.. ومعظم الأحكام والقرارات المتعلقة بتداول السلطة أو بموقف الحكومات من المعارضات وموقف المعارضات من الحكومات، ولا يحكمها الدستور والقانون والخُلُق القويم والمصلحة العليا للوطن والشعب، ولا روح المُواطنة وحكم العدالة "والعدل أساس الحكم وسبب دوامه"، وإنما تحكمها اعتبارات مريضة ومواقف ورؤى ضيقة، وتدخلات خارجية، وقرارات ومحاصصات ومماحكات ونزوات وأحقاد سياسية مدمرة، مصدرها أفراد نافذون أو أحزاب تحكم أو تتطلع للحكم، أو فئات ومجموعات تتسلط على الحكم والدولة والشعب فتفرض منظورها ومصالحها وأهدافها وتعمل ما ينفعها ويبقيها، من دون أدنى اعتبار للشعب والدولة والمؤسسات والتشريعات، إذ أنه، من منظورها وموقعها ومصلحتها، أنها الدولة..
شاع في السياسة مبدأٌ حاكمٌ يقدِّمها مُضادة للأخلاق والقيم، فهي حسب رجالها وسوقها وميادينها ومفاهيم سدنتها "مصالح ولا تحكمها أخلاق ولا قيم ولا مبادئ"،