هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عبرت العديد من الأطر والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، عن رفضها لقرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية؛ الفلسطينية والعربية، ودعت لوقفات احتجاجية الثلاثاء في كل من الضفة وغزة.
وقررت محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، أمس الاثنين، حجب 59 موقعا صحفيا إلكترونيا من بينها موقع "عربي21"، وهو ما تسبب بحالة استنكار واسعة لدى معظم فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وبالتزامن بين غزة والضفة الغربية المحتلة، عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية، ردا على قرار النيابة العامة الفلسطينية بالضفة حجب عشرات الموقع، واعتقال الصحفيين.
وأكد نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، رفضه الاعتداءات على الصحفيين والجسم الصحفي، مطالبا جميع الجهات في الضفة وغزة، باحترام حرية الرأي والعمل الصحفي.
وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "النقابة ستبدأ خطوات ميدانية وقانونية ونقابية، من أجل رفع هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الجسم الصحفي الفلسطيني.
اقرأ أيضا: استنكار واسع لقرار السلطة حجب مواقع إعلامية بينها "عربي21"
من جانبه، طالب رئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري، السلطة بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية "المجحف بحق وسائل الإعلام؛ العربية والفلسطينية"، منوها إلى أن لهذا القرار "تداعيات سلبية على صعيد الحريات الإعلامية، ويمنح الاحتلال ضوءا أخضر لمزيد من الجرائم بحق الصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21"، قرار محكمة الصلح حجب المواقع "سياسيا بامتياز، لأنه يتعلق بالانقسام والتجاذبات السياسية في الساحة الداخلية الفلسطينية"، منوها إلى أن "الأصل ألا يتم زج وسائل الإعلام المختلفة في الصراع السياسي الداخلي".
ورأى المصري، أن "على السلطة أن تدعم وسائل الإعلام لا أن تحجبها، لأننا كشعب فلسطيني يقع تحت الاحتلال، بأمس الحاجة، لكشف خطورة وزيف الرواية الإسرائيلية، وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الأراضي المحتلة".
وذكر أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الكتل والأطر والمؤسسات الإعلامية في غزة والضفة الغربية، "تعبر عن حالة السخط والرفض الواسع للقرار المجحف، وهذا ينم عن مدى خطورة القرار وتأثيره على الرسالة الإعلامية الفلسطينية".
وفي ذات الجانب، تعتزم العديد من الأطر والمؤسسات الصحفية، ومنها كتلة الصحفي الفلسطيني والتجمع الإعلامي الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية أخرى في مدينة غزة ظهر اليوم، رفضا لقرار السلطة إغلاق وحجب عشرات المواقع الإخبارية والصحفية الإلكترونية الفلسطينية والعربية.
"يمس بالحقوق الأساسية للإنسان"
إلى ذلك، عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، عن استيائها، من قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية؛ الفلسطينية والعربية، مطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون الفلسطيني.
وأكدت عشراوي في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "إعاقة الوصول إلى مواقع الانترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي".
وأوضحت أن "الرقابة سواء على الإنترنت أو باقي أشكال الاتصال، تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية، التي كفلت حرية الرأي والتعبير".
ونبهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرار المحكمة الفلسطينية "يعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
وطالبت عشراوي الجهات المختصة، بـ"وقف هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه"، مشددة على ضرورة "مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية".