حزب "البناء والتنمية" يدعو لتفعيل بيان النائب العام المصري

قال حزب البناء والتنمية المصري، إنه تلقى بالارتياح البيان الذي أصدره مكتب النائب العام، الأربعاء الماضي، الخاص بتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى منطقة سجون طرة للتفتيش عليها، والتوجيه -التماسا للرأفة- بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم، ولم يثبت ارتباطهم بدعوات لهدم مؤسسات الدولة.

ورأى حزب البناء والتنمية أن "بيان النائب العام حمل بادرة إيجابية، وتضمن إشارات مهمة"، قائلا إن "هناك توجها محمودا ومطلوبا من النيابة العامة بمخاطبة الرأي العام وإطلاعه على المستجدات  في الساحتين القضائية والحقوقية، وإن هناك توجها للعودة إلى التعامل بروح القوانين، التي عبر عنها البيان بتعبير (التماسا للرأفة)".

وفي الوقت الذي أيّد وأشاد فيه الحزب بهذا التوجه، أكد، في بيان له، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "هذا التوجه ينبغي أن يستقر في كل ما يتصل بالشأن القضائي، إذ إنه يساهم -بما لا يقبل الشك- في تخفيف الاحتقان داخل المجتمع، بما يعود بالحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي"، مؤكدا أهمية تفعيل وتطوير بيان النائب العام.

وشدّد على "ضرورة ترجمة هذه التصريحات (النائب العام) بصورة عملية وفورية بالإفراج عن الفئات التي شملها البيان، حتى لا يبقى هذا التوجه حبيسا في حيز التصريحات"، داعيا لعودة النيابة العامة إلى الاضطلاع بدورها المهم في "التفتيش والإشراف على السجون، وهو ما يشكل ضمانة حقوقية لتحسين أوضاع المحتجزين وحفظ الحقوق الإنسانية للمسجونين".

اقرأ أيضا: إشادة حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي الرافض لانتهاكات مصر

ونوّه حزب البناء والتنمية إلى "ضرورة التوسع في هذه الجولات لتشمل جميع السجون من أجل الوقوف على الحقائق وبث الطمأنينة في قلوب ذوي النزلاء بهذه السجون، والمساهمة في تحسين صورة مصر دوليا فيما يخص الملف الحقوقي".

وقرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الأربعاء، إطلاق سراح عدد من الموقفين الجدد، الذي كانوا متهمين، ما عُرف بمصر إعلاميا "احتجاجات 20 أيلول/ سبتمبر".

وأمر النائب بـ"إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم يبثت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة"، دون تحديد عددهم أو موعد إطلاق سراحهم.

وأوضح أن "وجودهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر"، مشيرا إلى أن القرار أيضا "التماسا للرأفة".

وكشف البيان أن "هناك متهمين وجدوا بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها".

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعلنت النيابة في 26 أيلول/ سبتمبر التحقيق مع 1000 شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" في 5 مدن، وهي احتجاجات أثارت ضجة بمصر، ورد عليها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدعوة المصريين لعدم القلق مؤكدا إمكانية حشد ملايين مؤيدة بالميادين.