الاحتلال يصدر 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 16 قرارا بهدف ضم مناطق واسعة لسيطرتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بأن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا "بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية".

وأشار عساف إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات.

ونوه إلى أن جزءا من القرارات "يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل".

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات بمصادرة أراض خاصة، باعتبارها أراضي دولة، بهدف توسيع البنية التحية للاستيطان، مضيفا أن "القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: بايدن يرفض رهن مساعدات أمريكا لإسرائيل بوقف الاستيطان

وقال عساف: "تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش".

ومن جهة متصلة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر إعلامية عبرية، أن أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية قدموا مشاريع قوانين، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل"، وفرض السيادة عليها.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أيليت شاكيد، قدمت، الأحد، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوبي القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" إسرائيل على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عضوة الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود، قدمت أيضا، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه سيسعى إلى فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض "سيادة" إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه الفترة.

اقرأ أيضا: إسرائيل توسع سيطرتها على الطرق في الضفة الغربية المحتلة

وتابعت الصحيفة العبرية: "في البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع".

وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد ذكرت في تقرير لها نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي أن إسرائيل، صعّدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.