اعتقال الأمين العام لحزب الترابي.. والأخير يعلق (شاهد)

أعلن مصدر من مكتب الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" في السودان، علي الحاج، الأربعاء، أن الشرطة أوقفت الأخير.

وقال مفضلا عدم نشر هويته للأناضول، إن "عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم".

وأشار إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف، دون تفاصيل أخرى.

اقرأ أيضا: "عربي21" تتحدث مع أمين "حزب الترابي" عن تطورات السودان

وقال مصدر ثان من الحزب ذاته إن قوة أخرى من الشرطة تطوق منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب وكان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

بدوره، أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأربعاء، اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، علي الحاج، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989.

وقال إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي: "سنناهض هذه الإجراءات بكل ما نستطيع من عمل سياسي وقانوني إلى أن تنجلى هذه الغمة"، بحسب صفحة الحزب على "فيسبوك".

وأضاف أنه تم استدعاء علي الحاج "بواسطة نيابة مُسيسة"، وهو إجراء "تسعفي، وليس له سند قانون ومنطقي، ويتعدى على الحريات".

وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقا)، بزعامة الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في آيار/ مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.

اقرأ أيضا: سودانيون يقتحمون مقر "حزب الترابي".. والشرطة تنسحب

والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم.

من جانبه، علّق الحاج على عملية اعتقاله بالقول إن "هذه قضية سياسية متوقعة في أي وقت، ونطمن كل الناس أننا جاهزون لهذه المسألة"، مضيفا أن "التراتيب القانونية والسياسية جاهزة".

من جهته، قال محاميه أبو بكر عبد الرزاق من منزل الحاج، إن "البلاغ والإجراءات من النيابة معيبة، ضد قيادات الشعبي، ومسيسة".