هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لم تتمكن اللجنة الدستورية السورية من عقد الجولة الثانية لاجتماعاتها في جنيف الثلاثاء، بعد فشل استئنافها الاثنين، لرفض أعضائها عن النظام جدول أعمال تقدم به أعضاء المعارضة.
وقالت وسائل إعلام سورية، إن
"رئيس وفد النظام أحمد الكزبري وصل إلى مقر الاجتماعات وحده، دون بقية أعضاء
اللجنة، فيما وصل ثلاثة من أعضاء وفد المعارضة، هم رئيس الوفد هادي البحرة وجمال
سليمان وصفوان عكاش، للاجتماع بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون".
اقرأ أيضا: النظام رفض جدول الأعمال.. فشل استئناف "دستورية" سوريا
وأوضح موقع "عنب بلدي"
السوري أن الاجتماع مع بيدرسون يهدف إلى التفاوض حول جدولي الأعمال الذين وضعهما
كلا الطرفين الاثنين، لافتة إلى أنه "لم يتم إرسال سيارات النقل لقائمة
المجتمع المدني، لنقل أعضائها من مقر إقامتهم إلى مقر الاجتماعات".
وأشار الموقع إلى أنه "طُلب من
أعضاء المجتمع المدني البقاء في الفندق، حتى يتم التشاور بين وفدي النظام
والمعارضة"، مضيفا أنه "في حال تم التوافق على جدول الأعمال، سيتم إرسال
السيارات لبقية أعضاء اللجنة للحضور".
بدوره، أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، أنه "لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حاليا"، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى لإيجاد هذا التوافق.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البحرة عقب لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في المقر الأممي بجنيف، بعد تعثر انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، بسبب رفض النظام الخوض في قضايا دستورية.
وقال البحرة في كلمته: "منذ الصباح، تواجد ممثلو وفدنا في مقر الأمم المتحدة، واستمرت مساعينا ومساعي الوسيط الدولي، لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة، والدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة، وما زالت المساعي مستمرة".
وأضاف: "نحن نقدر آلام شعبنا في الداخل، ونقدر آلام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع اللجنة".
وعن المعيقات التي تعترض وضع جدول الأعمال، قال البحرة "لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حاليا، ونسعى لإيجاد هذا التوافق"، مضيفا أن جدول أعمال النظام خارج عن سياق تفويض اللجنة الدستورية، "وهذه البنود تأتي خارج مناقشات اللجنة، ويجب أن تكون في سياق الدستور السوري، وفق مهام اللجنة بصياغة مسودة دستور".
ونفى البحرة استقبال المعارضة أي طلب من النظام، بقوله "لم يعقد أي اجتماع، لا يوجد أي طلبات رسمية قدمت من الوفد للوفد الآخر"، مؤكدا أن المهمة الرئيسية للجنة يجب أن تبقى في إطار تفويضه وحدوده، "وهو صياغة مسودة دستور للشعب السوري، يُسهل الوصول لحل سياسي".