قاسم لـ"عربي21": هذا دليل تبعية الطابق 28 بماسبيرو للمخابرات

كشف الناشر البارز والخبير الإعلامي المصري، هشام قاسم، عن واقعة خطيرة تثبت برأيه بما لا يدع مجالا للشك تبعية الطابق رقم 28 بمبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي) لجهاز المخابرات العامة، مشدّدا على صحة التصريحات التي قالها في مقابلته الخاصة مع "عربي21" قبل يومين.

وقال: "لقد قام المستشار طلعت عبدالله الذي شغل منصب النائب العام في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي بإرسال خطاب رسمي -في أوائل العام 2013، في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وتم بموجبه تشكيل نيابة الثورة وإعادة التحقيقات في أحداث الثورة وقتل المتظاهرين، وأثار ضجة واسعة- إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإمداده بتسجيلات الكاميرات الموجودة بالطابق 28، وذلك ضمن تحقيقات نيابة الثورة لمحاولة كشف وقائع قتل المتظاهرين، إلا أن الاتحاد رد عليه بشكل رسمي حينها بعدم تبعية هذا الطابق للاتحاد، وأنه لا علاقة له به، وألمح بشكل ضمني لتبعية الطابق للمخابرات".

وجاءت تصريحات هشام قاسم، في حديث خاص مع "عربي21"، ردا على تصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين نفوا صحة كلامه الذي قاله لـ"عربي21"، على حد قولهم.

وطالب قاسم الجهات المعنية بإظهار "الخطاب الرسمي الذي قام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتوجيهه إلى طلعت عبدالله لو كانوا صادقين في أقاويلهم"، مستدركا بقوله: "هذا الخطاب يفضح تماما مزاعم عدم تبعية هذا الطابق للمخابرات، فإذا ما كان هذا الطابق غير تابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وفي نفس الوقت لا يتبع المخابرات أيضا، فلمن يتبع إذن؟". 

اقرأ أيضا: مسؤولون مصريون يردون على تصريحات هشام قاسم لـ"عربي21"
 

وجدّد تأكيده على أن "الكاميرات الموجودة بالطابق 28 تقوم بالتصوير بجودة عالية وفائقة، وتنقل كل ما يجري في ميدان التحرير ومحيطه من أبعاد كبيرة جدا، حيث إنها موجودة في كل الجهات بهذا الطابق"، مؤكدا أن هناك العديد من الكاميرات بهذا الطابق، وليس كاميرا واحدة فقط كما يدعون"، مضيفا أن "هناك كاميرات موجودة أيضا في ميدان التحرير وعدّة شوارع محيطة به، وليست فقط الكاميرات الموجودة في الطابق 28".

ولفت قاسم إلى أن "الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتابع أحداث ثورة يناير بميدان التحرير ومحيطه من خلال غرفة عمليات خاصة قام بتشكيلها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي من خلال دائرة إعلامية خاصة".

وكشف أن ماسبيرو مرتبط مباشرة عبر كابلات خاصة بأربعة استديوهات موجودة في أماكن مختلفة هي: رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، ومقر الحزب الوطني المنحل بمنطقة مصر الجديدة، وأرض الحرس الجمهوري، ومركز البث بمنطقة المقطم. وقال: "في حال الخطر يمكن وقف البث من ماسبيرو، ويتم البث من تلك الأماكن الأربعة أو أحدها، وكأنها تبث بشكل طبيعي من ماسبيرو".

وأكد أن ماسبيرو مرتبط بعلاقة قوية جدا بالجيش والمخابرات، وقام بتأجير مسرح الجلاء من الجيش سابقا، فضلا عن أن استديوهات قناة النيل للأخبار قامت المخابرات بتأسيسها عبر تعاقد غير معلن بينهم بلغت قيمته نحو 150 مليون جنيه".

ونوّه إلى أن "قطاع الهندسة الإذاعية، الذي من المُفترض أن يكون مُشرفا بشكل أو بآخر على الطابق 28 لوجود أجهزة وأطباق استقبال الأقمار الصناعية، بعض رؤسائه كانوا تابعين للمخابرات، ومنهم اللواء حمدي منير الذي كان يشغل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وآخرون".

وأشار إلى أن هناك تناقضا واضحا في تصريحات المسؤولين المصريين ردا على مقابلته مع عربي21، وخاصة حديثهم عن كاميرات الطابق 28؛ حيث قال مدير أمن ماسبيرو السابق اللواء سعد عباس، إن الكاميرا التي أتحدث عنها هي كاميرا واحدة يصل مداها لميدان التحرير، دون أن تكشف أي تفاصيل دقيقة، بينما صرّح رئيس قطاع أمن ماسبيرو السابق اللواء أسعد حمدي، أنه من الطبيعي نشر الكاميرات على مبنى ماسبيرو باعتباره مبنى حيويا، لتأمينه وتأمين الشوارع المحيطة به.

اقرأ أيضا: قاسم يكشف لـ"عربي21" كواليس سيطرة السيسي على الإعلام

وذكر أن "المسؤول الحكومي الأول ادعى أنه لا توجد بالطابق 28 سوى كاميرا واحدة فقط، بينما أقرّ الثاني بأن هناك كاميرات –وليس كاميرا واحدة- بهذا الطابق، وهو ما يشير إلى تخبط روايتهم وعدم صحتها".  

وأوضح أن "أحد الدلائل التي تثبت كذب ادعاءات هؤلاء المسؤولين بعدم وجود كاميرات بالطابق 28 سوى كاميرا واحدة لا تقوم بالتصوير بجودة عالية هو حادث حريق مقري اتحاد كرة القدم، ونادي الشرطة، بشارع الجبلاية في منطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك عقب النطق بالحكم في آذار/ مارس 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، والتي حُكم فيها بإعدام 21 من أفراد ألتراس أهلاوي".

ولفت قاسم إلى أن "التلفزيون المصري هو الوحيد الذي انفرد بتغطية هذه الحرائق عبر التصوير على الهواء مباشرة وبجودة ودقة عالية من أعلى ماسبيرو عبر كاميراته المتعددة المُثبتة أعلى هذا المبنى".  

ونفى قاسم بشكل قاطع وجود عائق أمام كاميرات ماسبيرو سواء مبنى فندق هيلتون رمسيس – كما يزعمون- أو غيره من الفنادق، بل يمكن لتلك الكاميرات التصوير بدقة من مسافات بعيدة تتجاوز كوبري 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر، ومن كل الاتجاهات.

وأكمل: "كما كان التلفزيون المصري ينقل الأحداث التي كانت تتكرر كل يوم جمعة عقب ثورة يناير، وأبرزها قطع طريق كورنيش النيل، وإشعال الإطارات أمام فندقي سميراميس وشبرد، وكان التصوير يتم عبر تلك الكاميرات المثبتة على برج ماسبيرو".

وكان مدير أمن ماسبيرو السابق، اللواء سعد عباس، قد قال إن ما أثاره الناشر هشام قاسم حول تبعية الطابق رقم 28 في مبنى ماسبيرو لجهاز المخابرات العامة أمر غير صحيح، لأنه عبارة عن سطح الطابق 27، وبه غرف الأسانسيرات (المصاعد)، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، ويُقام عليه إيريال ماسبيرو الشهير الذي يبلغ طوله 45 مترا، وفق قوله.

ونفى رئيس قطاع أمن ماسبيرو السابق اللواء أسعد حمدي، علاقة المخابرات العامة بالطابق 28، قائلا: "ما يتردد لا أساس له من الصحة".

إلا أن أسعد اعترف بأنه غير مسموح للعاملين بدخول الطابق 28 -كما أكد هشام قاسم- باستثناء أفراد الأمن أو الفنيين التابعين لقطاع الهندسة الإذاعية المختصين بالتعامل مع هذه الأجهزة، مُبررا ذلك بأن "السطح ليست به غرف أو أماكن قد يستخدمها الموظفون في ماسبيرو"، بحسب قوله.

وعن حديث قاسم بشأن كاميرات الطابق 28، استطرد اللواء أسعد قائلا: "ياريت كانت الكاميرات تنقل ما يجري في ميدان التحرير، وما لا يعلمه المتحدث أن مبنى فندق هيلتون رمسيس يقف عائقا أمام أي كاميرا مهما بلغت قوتها، وأقصى مدى ممكن أن تصل له الكاميرات بدقة هو كوبري 6 أكتوبر، وجزء من ميدان عبدالمنعم رياض".

وتابع: "مبنى ماسبيرو مبنى حيوي من الطبيعي نشر الكاميرات عليه، لتأمينه وتأمين الشوارع المحيطة به".

بدوره، قال رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، محمد عبدالله، إن ماسبيرو قد يتكلف نحو 6 مليارات جنيه سنويا بالأرقام المغلوطة تماما، قائلا: "يمكن الرجوع للموازنة العامة للدولة لمعرفة ميزانية ماسبيرو، التي لا تتجاوز الثلاثة مليارات في العام، حيث يصرف شهريا 220 مليونا شاملة كل المصروفات، بما فيها الأجور وما يتم توفيره من هذا المبلغ يتم الإنفاق منه على باقي بنود إنتاج البرامج".