هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) إن نيابة أمن الدولة العليا
(المعنية بقضايا الأمن القومي) قررت، مساء الاثنين، إخلاء سبيل 61 متهما على ذمة
التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وشهدت
مدن مصرية في ذلك التاريخ وأيام أخرى تلته احتجاجات محدودة دعا لها الفنان
والمقاول محمد علي، ورد عليها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بدعوة
المصريين لعدم القلق، مؤكدا إمكانية حشد ملايين مؤيدة له بالميادين.
ويوم
الأحد الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 188 شخصا تم اعتقالهم على
خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجه
المتهمون اتهامات نفوها بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح".
وكانت
النيابة المصرية أعلنت، في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع 1000 شخص، بينهم
عناصر أجانب، على خلفية تظاهرات في 5 مدن وصفتها بـ"مخالفة للقانون".
اقرأ أيضا: قرار بالإفراج عن معتقلين مصريين على خلفية التظاهرات الأخيرة
وفي
3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت النيابة إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب
(لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر
في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وسبق
أن صدرت قرارات بإخلاء سبيل موقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومن أبرزها إخلاء سبيل
العشرات الشهر الماضي.
وشكلت
المظاهرات الشعبية قلقا لنظام السيسي، ما دفعه لتصعيد حملة اعتقالات عشوائية تجاه
المواطنين المصريين، إلى جانب زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين ومؤسساتهم.