مطالب للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن ليبيا

دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الليبية والإقليمية والدولية في رسالة مشتركة، الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل لضمان إنشاء آلية تحقيق دولية قوية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا.

وجددت الرسالة العديد من الدعوات التي سبق وصدرت عن المجتمع المدني الليبي والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية بشأن أهمية تحقيق العدالة والمساءلة، والتي انعكست مؤخرا في النداءات غير المسبوقة الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، من أجل فتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الممنهجة والمتكررة والجرائم الوحشية المرتكبة في ليبيا.

وقالت الرسالة: "لقد حال الاستهداف المتعمد من قبل الجماعات المسلحة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين والمسؤولين الحكوميين ورجال القضاء والمدعين العموم والمحامين دون تحقيق المساءلة على المستوى الوطني، وجعله أمرا مستحيلا، لذا يعد تعزيز الآليات الدولية للعدالة والمساءلة في الوقت الحالي هو السبيل الوحيد الفعال لمواجهة الانتهاكات وكسر دائرة الإفلات من العقاب في البلاد".

وأضافت: "على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لاستعادة حكم القانون في ليبيا للمساعدة في بلوغ قدر من المساءلة وكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تسبب المعاناة الإنسانية. كما يمكن أن يكون للمجلس دور حيوي في هذه العملية من خلال إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد".

اقرأ أيضا: قصف بمدفعية ثقيلة بطرابلس.. وقوات حفتر تتحرك نحو سرت (شاهد)

وتابعت: "أدى صراع عام 2014 إلى الانقسام السياسي في البلاد، وحال دون عملية بناء المؤسسات. كما أن انتشار الإفلات من العقاب، خلق أرضا خصبة للانتهاكات المنهجية والجسيمة المرتكبة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء".

وشدّدت على ضرورة "إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وحيادية وفعالة وشاملة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تصل حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمرتكبة منذ عام 2014، بهدف تحديد هوية الجناة وضمان محاسبتهم".

وطالبت بتوثيق "حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا ومراقبتها والإبلاغ عنها، وتحديد وقائع وظروف جمع الأدلة والحفاظ عليها، وبيان المسؤولية الفردية عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة، وإتاحة هذه المعلومات لإجراءات جنائية في المستقبل أمام المحاكم الوطنية والدولية".

ودعت إلى "صياغة توصيات ملموسة وعملية لتعزيز المساءلة والعمل على ضمان تحقيقها، بما في ذلك من خلال العقوبات الفردية وإصلاح نظام العدالة الجنائية الوطني، وتحديث المعلومات وتقديم تقارير منتظمة لمجلس حقوق الإنسان وهيئاته وهيئات الأمم المتحدة الأخرى".

ووقع على البيان كل من: منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، ومنصة ليبيا (تحالف منظمات المجتمع المدني الليبية)، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية.