برلمان تونس يقر موازنة 2020.. كم نسبة الدين وحجم القروض؟

أقر البرلمان التونسي الموازنة العامة للبلاد، وسط أجواء من التوتر وتبادل الشتائم بين عدد من النواب، وتشكيك في عملية التصويت على قانون المالية الجديد.

ويتضمن قانون المالية الجديد، موازنة عامة للبلاد وتقدر قيمتها بـ47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) ارتفاعا بـ9.5 بالمئة مقارنة بموازنة 2019، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتشمل موازنة 2020 (التي صادق عليها 127 نائبا ورفضها خمسون وتحفظ عليها أربعة من أصل 217 هو العدد الإجمالي للنواب) 8.8 مليار دينار قروضا خارجية، وتستهدف خفض العجز إلى 3 بالمئة مقارنة بـ3.5 بالمئة في 2019، تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

يشار إلى أن نسبة الدين بلغت 77 بالمئة في 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار يمتد على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة ويتم سداده اعتبارا من 2020.

وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوما قد ناهزت 1.4 بالمئة ولم تبلغ الهدف الذي حددته في2.7 بالمئة.

اقرأ أيضا: البرلمان التونسي يستعرض موازنة 2020.. تتجاوز 47 مليار دينار

ويسود ترقب نهاية الأسبوع الحالي مع انتهاء المهلة الأولى لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتقديم حكومته والبالغة شهرا، علما أن في إمكانه تمديد مشاوراته شهرا إضافيا وفق الدستور التونسي.

باشر البرلمان الجديد مناقشة الموازنة الأحد وسط توتر شديد. فقد نفذ نواب الحزب الليبرالي المعارض "الدستوري الحر" (17 نائبا) احتجاجات تواصلت لأيام إثر تبادل الشتائم بين رئيسته المحامية عبير موسي المناهضة للإسلاميين ونائبة عن حزب "النهضة".

ورصدت منظمة "بوصلة" التي تتابع العمل البرلماني تجاوزات خلال عملية التصويت ونشرت صورا لنواب يصوتون مكان نواب آخرين متغيبين. 

وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة الموازنة، وفقا للأناضول، إن كل المنطلقات الإيجابيّة لعام 2020 متوفرة.

وشدّد شلغوم على أن "هذه المنطلقات الإيجابية تتأتى من عمل الحكومة على توفير بيئة مؤسساتية، تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي".

اقرأ أيضا: رئيس الحكومة التونسي المكلف يقدم وعودا للشعب

وأضاف الوزير أن "الحكومة عملت، أيضا، على إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ إلى التمويل والإدماج المالي، فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي، عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي، وتعزيز برامج الإحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية".

ولم ينف رضا شلغوم "وجود تحديات كبرى في 2020، وجب معها مواصلة الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وإصلاح المؤسسات العمومية، التي تمثل اليوم تحديّا هامّا"، حسب قوله.

وأوضح الوزير أن "الهدف بالنسبة للعام المقبل هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمئة، ومزيد تأكيد تحسن التوازنات الماليّة العموميّة والتوازنات الخارجية ومواصلة تدعيم الاندماج الاجتماعي".

ولفت وزير المالية إلى أن "الدينار التونسي تحسّن بـ3.2 بالمئة مقارنة بالدولار و5.3 بالمئة مقارنة بالأورو".

وتابع شلغوم، في السياق ذاته، قائلا "نطمح أن يتقلّص العجز التجاري إلى حدود 2 بالمئة في 2022".

وتواجه البلاد منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية وانعكس ذلك على خيارات الناخبين في تونس فقد صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.