عدم الثقة واتهامات التدخل.. نظرة الجزائريين لفرنسا اليوم

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا بينت فيه أن الأزمة الجزائرية تسببت في توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، التي خيرت الانسحاب بحذر.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدبلوماسية الفرنسية وجدت نفسها مرة أخرى في موقف لا تحسد عليه مع الجزائر.

فقد تراجعت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحراك خلال شهر شباط/ فبراير 2019، ويعود ذلك أساسا إلى أن كلا من النظام والشارع الجزائري يتهمان باريس بمحاولة "التدخل" في الأزمة الحالية، رغم التزامها الصمت.

ونقلت الصحيفة عن المتخصصة في الشؤون السياسية لويزة غدريس آيت حمادوش، والأستاذة في جامعة الجزائر 3، قولها إن "فرنسا تواجه معضلة، فالنظام الجزائري من جهة يتخذها كبش فداء من خلال العزف على وتر الوطنية، بينما يتهمها الشارع الجزائري بأنها الداعم الرئيسي للنظام".

وتلوح في الأفق مخاوف من أن تبقى "العلاقات الثنائية متدهورة على هذا النحو لفترة طويلة".

ونوهت الصحيفة بأن شبه الشلل الدبلوماسي بين البلدين يثير مخاوف فرنسا من إمكانية تفاقم الأزمة وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية، والثقل الذي يشكله أبناء المهجر الجزائري في فرنسا، أو على الجارة تونس ومنطقة الساحل التي تتدخل فيها فرنسا عسكريا لمحاربة الجماعات المسلحة.

وقد لخص المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا مخاوف فرنسا الأمنية في "ظهور حالة من عدم الاستقرار على حدود الجزائر الجنوبية".

"هجرة الأثرياء"

تنتاب فرنسا مخاوف من الهجرة الجماعية للجزائريين إلى أراضيها، على غرار ما حصل خلال فترة العشرية السوداء من تسعينات القرن الماضي.

وذكر مصدر مطلع على شأن العلاقات الثنائية بين البلدين، دون أن يفصح عن اسمه، أنه "في حالة نشوب أزمة، ستفتح فرنسا أبوابها أمام المهاجرين الأثرياء أكثر من المهاجرين الذين ينحدرون من باقي الطبقات الاجتماعية".

اقرأ أيضا :  هذه أبرز المحطات التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال

وفي الواقع، سبق أن عبّرت فرنسا في أكثر من مناسبة عن مدى اهتمامها بالوضع الدائر في الجزائر، حيث جاء على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، أن "استقرار الجزائر وأمنها وتنميتها، أمر ضروري بالنسبة لفرنسا".

ولكن، لسائل أن يسأل، كيف يمكن أن يتصالح الحراك مع فرنسا في ظل هذه المخاوف الاستراتيجية؟

أوضحت الصحيفة أن ماكرون وجّه رسالة لم تعجب الجزائريين عندما "رحب" بإعلان بوتفليقة، يوم 12 آذار/ مارس، عن تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة مع تأجيل انتخابات 18 نيسان/ أبريل، حيث اعتبر هذه الخطوة "بمثابة صفحة جديدة تفتحها الديمقراطية الجزائرية".

وأفادت الصحيفة بأن الحراك الجزائري كان له رأي آخر، حيث كان يرى في هذه المبادرة حيلة من بوتفليقة ليحافظ على استمرارية "نظامه".

كما يرى المتظاهرون أن رضا فرنسا الحالي والتزامها الصمت بشأن الوضع الذي تمر به الجزائر يعني أن الإليزيه يدعم النظام الجزائري من خلف الكواليس.

"الانتقال الديمقراطي"

نوهت الصحيفة بأن اتهام الشارع الجزائري فرنسا بالتدخل في شؤونهم الداخلية بلغ ذروته عندما صرح وزير الخارجية الفرنسي مرة أخرى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن فرنسا تأمل في "أن يجد الجزائريون مع بعضهم البعض طريق الانتقال الديمقراطي". ولكن مصطلح "الانتقال الديمقراطي" ليس في قاموس الجزائر السياسي.

وذكرت الصحيفة أن آخر لقاءين جمعا لودريان بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، اللذين كان أولهما في نهاية شهر حزيران/ يونيو والثاني في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، "لم يمرا جيدا" وفقا لمصدر فرنسي، حيث توجه الوزير الجزائري باللوم لباريس بسبب "مقاطعتها" للنظام الجزائري.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن صبري بوقادوم مقتنع بأن باريس حاكت من خلف الكواليس قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي استنكرت من خلاله "الإيقافات غير الشرعية في الجزائر".

ربما يفسر ذلك سبب تعطيل النظام الجزائري لأنشطة شركة "توتال" الفرنسية في الجزائر وفتح الأبواب أمام شركة النفط الأمريكية "أناداركو" للاستحواذ على أصول في الجزائر، ولكنه ينذر بتفاقم التوتر بين فرنسا والجزائر.