رسميا.. حل النقابات والاتحادات المهنية في السودان

صدر قرار رسمي في السودان، صباح السبت، بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية، في البلاد، والحجز على ممتلكاتها.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، ياسر عبد الرحمن العطا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وشمل قرار الحل، المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، وكذلك المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
 

— SUDAN News Agency (SUNA) ???? (@SUNA_AGENCY) December 13, 2019

ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها.

اقرأ أيضا: تأهب في السودان تمهيدا للنطق بالحكم على البشير في تهم فساد

ووجه القرار بتعيين لجان تسيير تختص بشؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.

وكذلك تمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنتسبين لهذه الاتحادات.

ونص القرار أيضا على "الإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، ومراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي".

وختم القرار بالتوجيه بمراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام للسودان.

اقرأ أيضا: السودان.. جدل حول الإعلام والثورة والانتقال الديمقراطي

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي، من منصبه بعد إصدار الأخير في الـ14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014- 2019، من تاريخ صدور القرار.

ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها على التحضير لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من صدور ذلك القرار.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وبدأ السودان، في 21 آب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.