قانون ضرائب فرنسي يسمح بتفتيش مواقع التواصل الاجتماعي

أعطت المحكمة الدستورية الفرنسية الحق للحكومة في فحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المتهربين من الضرائب.

وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد قضت المحكمة بأنه يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن أدلة.

وأقرت المحكمة في الوقت نفسه بأن تعديلات قانون الضرائب الجديدة قد تضر بخصوصية وحرية تعبير المستخدمين، ووضعت توصيات لتعديل القانون.

اقرأ أيضا: 2019: عام التظاهر والاحتجاج بوجه الأنظمة الليبرالية

ونقلت عن وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين وصفه للإجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد".

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله: "إذا قلت إنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على إنستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي".