نائب عربي بالكنيست: لهذا السبب سينتهي نتنياهو سياسيا

علق نائب عربي في "الكنيست" الإسرائيلي، على طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "طلب الحصانة" لتفادي المحاكمة بسبب تهم الفساد المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأوضح النائب عن "القائمة المشتركة" يوسف جبارين، أن "نتنياهو يراهن على انتخابات ثالثة خلال عام، في محاولة أخرى للحصول على أغلبية من 61 مقعدا في الكنيست، تمكنه ليس فقط من البقاء في منصبه رئيسا للحكومة، بل أيضا من الحصول على حصانة تمنع محاكمته بلوائح الاتهام المرفوعة ضده". 

ونبه في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الكنيست الإسرائيلي بالتركيبة الحالية، لا توجد به أغلبية تدعم طلب نتنياهو بالحصانة، وبالتالي هو يراهن على التركيبة الجديدة للكنيست بعد الانتخابات المقبلة في آذار/مارس 2020".

وذكر جبارين، أن "أي قرار في الكنيست بمنح الحصانة لنتنياهو، سيصل إلى أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي ستقرر نهائيا في الموضوع".

وبين أن "المحكمة العليا قررت في السابق، أن على من في منصب وزير أن يستقيل من منصبه، في حال تم تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، وبحسب هذا المنطق فإن رئيس الحكومة لا يستطيع أيضا مواصلة منصبه بعد تقديم لوائح اتهام".

وبناء على ما سبق، فقد توقع النائب العربي أن "تلغي المحكمة العليا أي قرار بالحصانة، لكنها قد تتردد كثيرا في مسألة استمرار نتنياهو بالحكم، وذلك حتى لا تتصادم مباشرة مع الجهاز السياسي الإسرائيلي".

وأكد أن "نتيجة الانتخابات المقبلة ستؤثر على قدرة المحكمة في اتخاذ قرارات حاسمة"، لافتا أن "نجاح نتنياهو في الانتخابات، من شأنه أن يصعب على المحكمة أن تأخذ دورها في لجم نتنياهو، في حين أن فشل نتنياهو قد يفتح الباب أمام تدخل قضائي ينهي حياته السياسية".

وكشفت قناة إسرائيلية، عن تقديم رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المتهم بالفساد، كتاب طلب الحصانة من الكنيست الإسرائيلي، من أجل رفض الملاحقة القضائية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس الحكومة نتنياهو، "وجه خطابا إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين اليوم لطلب الحصانة"، منوهة أنه "طلب إدخال الحصانة في الحالات الثلاث التي يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة".

اقرأ المزيد: هكذا تناولت الصحف الإسرائيلية نية نتنياهو "طلب الحصانة"

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "تقديم نتنياهو لطلب الحصانة، سيتطلب من لجنة خاصة بالكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية".

ونوه أن "اللجنة لم يتم تركيبها منذ الانتخابات الأخيرة في نيسان/أبريل الماضي، ونشاطها سيتجدد في اقرب وقت حتى شهر آذار/مارس القادم، أي أن النقاش بالخصوص سيتأجل عدة أشهر على الأقل، وفي حال لم يتم تشكيل حكومة مرة أخرى فإن التأجيل سيمتد أكثر".

ونقل الموقع عن "مقربين" من نتنياهو، أنه "يخشى بأن يضر طلبه بحملته الانتخابية، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في آذار/مارس المقبل".

وأكد أن "نتنياهو يخشى من إمكانية أن يرفض الكنيست طلبه، أو أن تلغي المحكمة العليا الحصانة، إذا ما منحه الكنيست إياها".

وفي سياق متصل، انتهت جلسة المحكمة العليا صباح أمس، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها، منع الرئيس الإسرائيلي من تكليف نتنياهو، بتشكيل الحكومة لتقديم لوائح اتهام ضده بالفساد.

وبحسب "i24"، فقد "أجلت المحكمة موعد إصدارها للحكم إلى أجل غير مسمى، ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الالتماس، ويرجح أن يعلل القضاة رفضهم، بأنه من السابق لأوانه، منع متهم من أن يكلف بتشكيل الحكومة، قبل أن يفوز بالانتخابات أصلا".