هل يؤثر اتفاق واشنطن وبكين الأولي على القطاعات البارزة ؟

تنتظر أبرز القطاعات في الأسواق الأمريكية و الصينية بعض التغيرات عقب توقيع "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة الذي تم بين واشنطن وبكين .

ونشرت صحيفة لوس أنجلوس تقريرا حول تأثير اتفاق التجارة الأولي، ترجمته "عربي21"، على أبرز القطاعات لدى أكبر اقتصادين عالميين، مثل قطاع الزراعة والتمويل والأدوية والطاقة. 

الزراعة 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه أثيرت بعض الشكوك بشأن الكيفية التي ستصل بها الصين إلى تعهدها بشراء 32 مليار دولار إضافية فوق مستويات ما قبل الحرب التجارية على مدار العامين المقبلين.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل حول التزامات سلعية محددة، كما لم توافق الصين على تخفيض الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية.

وقالت الصحيفة، إن الصين التزمت باستيراد ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار من السلع الزراعية هذا العام، و من المفترض أن يزيد حجم الاستيراد بقيمة 19.5 مليار دولار العام المقبل.

وبحسب التقرير ستعمل الصين "جاهدة" أيضا على شراء 5 مليارات دولار إضافية سنويا من المنتجات الزراعية. 

وأضافت الصحيفة:"لكن ظهرت شكوك حول ما إذا كانت الصين ستحقق هذا الهدف، لا سيما أن الحكومتين قالتا إنهما ستبقيان على سرية معايير الشراء للسلع الفردية، ويبحث السوق بالفعل عن دليل حقيقي علي أن الصين ستفى بتعهداتها من المشتريات والكميات الكبيرة". 

أقرأ أيضا: هكذا تستفيد موسكو من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

وأكدت الصحيفة، أن الصين افتتحت سوق رأس المال المزمع والبالغ 21 تريليون دولار لمدة ثمانية أشهر، ما أدى إلى فتح الباب أمام البنوك الاستثمارية العالمية، حيث سيتم السماح لـ غولدمان ساكس المحدودة وجي بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي وغيرها من الشركات، بتقديم طلب لتشكيل وحدات مملوكة بالكامل للقيام بمجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية بالدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي منذ عقود.

ووفقا لنص الاتفاقية التجارية، "يتعين على الصين إلغاء حدود الأسهم الأجنبية والسماح لموردي الخدمات المملوكة للولايات المتحدة كليا بالمشاركة في قطاعات الأوراق المالية وإدارة الصناديق والعقود الآجلة".

وأوضحت الصحيفة، أن الصين تعول على الشركات المالية الأجنبية لجذب 1 تريليون دولار من رأس المال الجديد إلى البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يخفف من تباطؤ الاقتصاد ويساعد في الانتقال إلى نموذج أكبر للنمو يقوده المستهلك .

كما ذكرت الصحيفة، أنه في الوقت نفسه، برزت شركات التصنيف الائتماني الأمريكية كواحدة من الفائزين، حيث سمحت الاتفاقية التجارية لوكالات الائتمان مثل مؤسسة موديز بالانضمام إلى شركة

ستاندرد اند بورز العالمية في تصنيف ديون سوق السندات الصينية البالغة 14 تريليون دولار.

أصبحت شركه ستاندرد اند بورز العالمية العام الماضي الشركة العامة الأولى المملوكة بالكامل للشركة الدولية بتقييم السندات المحلية، في حين توقفت جهود مؤسسة موديز لتوسيع وجودها في الصين.

الأدوية 

وبينت الصحيفة، أن الصين وافقت على إنشاء نظام لحل النزاعات حول براءات اختراع الأدوية، وهي خطوة قد تساعد شركات الأدوية الأمريكية التي تسعى إلى توفير حماية أكبر للأدوية التي تحمل علامتها التجارية في الدول النامية.

وقد أدرجت هذه التغييرات، التي تأخذ الأحكام الرئيسية من قانون الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، في نص الاتفاقية التجارية الأوسع، وبموجب شروط الصفقة يمكن حل نزاعات براءات الاختراع قبل دخول الأدوية المقلدة إلى السوق في الصين، وستتمكن شركات العلامات التجارية من منع أي مبيعات حتى يتم حل النزاعات.

وهذا مشابه للقانون الأمريكي ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تنص على حظر تلقائي لمدة 30 شهرا بمجرد الموافقة على الدعوى القضائية.

وسيكون بوسع صانعي الأدوية أن يلتمسوا تمديدات براءات الاختراع للتعويض عن حالات التأخير"غير المعقولة" في مكتب براءات الاختراع أو انتظار موافقة منظمي الصحة الصينيين علي بيع العقار.

شروط براءات الاختراع في كلا البلدين لمدة 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب، على الرغم من أن الاختبارات السريرية والبطاقات التنظيمية غالبا  ما تستهلك جزءا كبيرا من ذلك الوقت.

وقالت إدارة ترامب في بيان "الحماية القوية للملكية الفكرية أمر حاسم لتحفيز تطوير علاجات وأدوية جديدة ومبتكرة".

وبحسب الصحيفة لا يتضمن الاتفاق التجاري على ما يُعرف باسم "خصوصية البيانات"، والتي تمنع مؤقتا الشركات المنافسة من استخدام البيانات الخاصة بالشركة الأصلية المصنعة لمنتج ما لتطوير إصداراتها الخاصة.

يسعى صناع الأدوية إلى توفير مزيد من الحماية لأدويتهم ذات العلامات التجارية في الأسواق الناشئة لسنوات. 

كما تعهدت الصين بتكثيف جهود إنفاذ القانون ضد الأدوية المقلدة، بما في ذلك المواد الكيميائية السائبة أو مكونات الأدوية الفعالة، ونشر البيانات عن المضبوطات وإلغاء التراخيص وأي غرامات يتم فرضها.

ووافقت الصين على تبادل المعلومات حول تفتيش المواقع التي تصنع المواد الخام للعقاقير. ووجد تحقيق أجرته شركة بلومبرغ العام الماضي أن المصانع في الصين والهند دمرت أو أخفيت بيانات اختبار أظهرت فشل الجودة.

أقرأ أيضا: بالأرقام.. سيناريوهات مخيفة لمخاطر تطور الحرب التجارية

الطاقة 

وأكدت الصحيفة في تقريرها، بأن الصين وافقت على شراء منتجات الطاقة الأمريكية إضافية بقيمة 52.4 مليار دولار.

وقالت الولايات المتحدة إن المشتريات على مدار عامين ستشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمنتجات المكررة والفحم.

ولم تقدم تفاصيل إضافية عن مشتريات الطاقة، التي تشكل حوالي ربع إجمالي الواردات الإضافية التي تعهدت بها الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار.

ويعد هذا الاتفاق علامة مبشرة لصناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة التي تواجه سوقا عالمية مليئة بالإمدادات الزائدة.

ولم تستورد الصين، وهي المشتري الأسرع نموا في العالم لوقود التدفئة ومحطات الطاقة، أي شحنات أمريكية منذ شباط/ فبراير 2019.

وعلى الرغم من أن شحنات الغاز الصخري بالولايات المتحدة مكنتها بأن تصبح واحدة من أكبر الموردين في العالم، إلا أن بعض المشاريع الجديدة تعثرت نتيجة عدم وجود مشترين غير الصينيين.

وقد قوض النضال من أجل التوقيع علي عقود البيع الطويلة الأجل الجهود الرامية إلى تامين التمويل للمرافق التي تضم بلايين الدولارات.

كما تراجعت صادرات النفط الأمريكية إلى الصين بسبب الحرب التجارية. وتخطت الصين مشتريات النفط الخام من الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الصين قلصت وارداتها من النفط الخام الأمريكي ، إلا أن الدولة الآسيوية لم تبتعد عن اعتمادها على النفط الأجنبي.

فقد استوردت الصين 10.16 مليون برميل يوميا العام الماضي، وفقا للأرقام الجمركية، لتتجاوز مشتريات الولايات المتحدة في ذروتها التي سجلت نحو 10.12 مليون برميل يوميا خلال عام 2005.

ربما يكون الفحم عنصر صغير في الاتفاقية التجارية -تعد الصين هي أكبر منتج للفحم في العالم- إلا أن الولايات المتحدة استوردت حوالي 128 مليون دولار من الفحم للصين العام الماضي حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.